رأى النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن قانون الإيجار القديم انحاز لفئة الملاك المؤجرين على حساب المستأجرين.

النائب عاطف مغاوري:  القانون انحاز لفئة الملاك المؤجرين

وأوضح النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، خلال لقاء رصده موقع تحيا مصر، له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن قوانين الإسكان تحددها معايير اجتماعية واقتصادية.

وأضاف النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم.

وأشار النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إلى إنه يحق لنا مقاضاه الملاك فاحشي الثراء، مؤكدا أن القانون انحاز لفئة الملاك المؤجرين.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: على الحكومة أن تسحب قانونها التي طرحته

وشدد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على أن الحكومة عليها أن تسحب قانونها التي طرحته، مؤكدا أنه لا قيمة ولا معنى في فلسفة إصدار قانون الإيجار القديم.  

وفي وقت سابق، طالب النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب، بإضافة بند جديد رقم 4 بالمادة 36 وأصلها 35، لينص على: تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يومامن تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة، بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً المؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها.

وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك االجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتي: 
بند 4 "مضاف": صور من العقود لوكالات الاستخدام للعمالة بالمنشألأة في أعقاب التعاقد مع العامل وخلال 30 يوم من تحرير العقد.

وأشار النائب عاطف المغاوري، إلى أن شركات الاستخدام تستخدم العمال بشكل من أشكال السخرة، وذلك بأنها تقوم بمنحه أجر أقل من أقل الأجر الحقيقي بكثير المنصوص عليه في العقد.

وشرح النائب عاطف المغاوري، أن البند يهدف إلى التحقق والإدارة ومدى التزام العقد بالأجر الحقيقي وكذلك المظلة التأمينية الاجتماعية والصحية، مشيرًا تضرر المرأة تحديدًا من ممارسات وكالات الاستخدام.