واصلت وزارة الداخلية تصعيد جهودها الأمنية المكثفة في مختلف محافظات الجمهورية، حيث نفذ قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط حملات أمنية موسعة استهدفت دوائر أقسام ومراكز الشرطة في المحافظتين، وركزت تلك الحملات على ضبط العناصر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بالإضافة إلى ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وقد أسفرت الحملة الأمنية في محافظة أسوان عن ضبط أربع قضايا تتعلق بجلب وترويج المواد المخدرة، حيث تمكنت القوات من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة شملت أكثر من سبعة كيلو جرام من مخدر الحشيش، واثنين كيلو جرام من مخدر البانجو، بالإضافة إلى كميات من مخدري الأفيون والشابو وعدد من الأقراص المخدرة، وجرى ضبط ستة متهمين على خلفية تلك القضايا، وتبين أن من بينهم ثلاثة عناصر لديهم معلومات جنائية مسجلة لدى الجهات الأمنية، كما تمكنت الحملة من ضبط قطعة سلاح ناري غير مرخصة بالإضافة إلى طبنجة صوت كانت بحوزة أحد المتهمين، ونجحت القوات خلال الحملة في تنفيذ عدد كبير من الأحكام القضائية المتنوعة والتي بلغ عددها ستمائة وعشرة حكم.

وفي محافظة دمياط واصلت الأجهزة الأمنية عملياتها ضمن الحملة ذاتها حيث تمكنت من ضبط أربع قضايا أخرى تتعلق بجلب وتوزيع المواد المخدرة، وتم خلال هذه العمليات ضبط أكثر من سبعة كيلو جرام من مخدر الحشيش واثني عشر كيلو جرام من مخدر البانجو وتسعة كيلو جرام من مخدر الهيدرو، بالإضافة إلى كميات من مخدر الهيروين، كما تم ضبط أربع قطع من الأسلحة النارية غير المرخصة شملت طبنجة وثلاثة فرد محلي الصنع إلى جانب عدد من الطلقات المختلفة الأعيرة، وأُلقي القبض على أربعة متهمين تبين أن جميعهم لديهم معلومات جنائية ومسجلين خطر.

وجاءت هذه الحملات في إطار الاستراتيجية الشاملة التي تنفذها وزارة الداخلية لإحكام السيطرة الأمنية وفرض القانون والتصدي الحاسم والحازم لكافة صور الجريمة لاسيما الجرائم المتعلقة بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية والجرائم المنظمة التي تشكل تهديدًا مباشرًا على أمن واستقرار المجتمع.

واتُخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات وتم عرضهم على جهات التحقيق المختصة فيما أكدت وزارة الداخلية على استمرار جهودها المكثفة من خلال تنفيذ حملات أمنية مماثلة في مختلف المحافظات لملاحقة العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون بما يضمن الحفاظ على أمن المواطنين وتحقيق الردع العام في الشارع المصري.