علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح المراقبة والتفتيش التابعة لمكتب الصرف فتحت ملفات استثمارات مغاربة في الخارج من أجل التدقيق، إذ شرعت خلال مرحلة أولى بالتركيز على تحويلات ومعاملات مستثمرين في دول إفريقية، بناء على معطيات دقيقة جرى تجميعها على مستوى مصلحة اليقظة وتحليل المخاطر التابعة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب، مؤكدة أن الاستثمارات موضوع عملية التدقيق الجديدة همت قطاعات البناء والأشغال والصناعات الغذائية والنسيج والألبسة وتوزيع الأدوية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مراقبي مكتب الصرف ركزوا على التدقيق في تصريحات وتحويلات مستثمرين وشركات مغربية، أسس بعضها فروعا في الخارج خلال السنوات الثلاث الماضية، موضحة أنهم استعانوا بمعطيات واردة من مديرية الضرائب وحق الاطلاع على الحسابات البنكية، لغاية التثبت من توطين عائدات استثمار وأرباح داخل المغرب، ومدى التزام الجهات المذكورة باحترام مقتضيات قوانين وتنظيمات الصرف، التي تحظر إيداع مداخيل الاستثمارات في حسابات بالخارج، مؤكدة أن المراقبين طلبوا معطيات في هذا الشأن من مجموعات بنكية تتوفر على فروع في بلدان إفريقية لتعقب حركة تحويلات مالية مهمة أنجزت من قبل شركات بعينها بين أكثر من بلد.

وأكدت المصادر نفسها أن عملية التدقيق الجارية نبشت في تراخيص بتحويل اعتمادات مالية للاستثمار في الخارج صادرة عن مكتب الصرف تعود إلى سنوات مضت، إذ طلبت من مستثمرين وشركات مستفيدة من هذه التراخيص وثائق ومستندات بشأن مآل هذه التحويلات والمبالغ التي جرت إعادة توطينها وطبيعة نشاطها التجاري، بالتنسيق مع مصالح إدارة الجمارك، موضحة أن مهام البحث والتحقيق امتدت إلى توجيه استفسارات بشأن تبرير مبالغ نفقات المنشآت موضوع التدقيق بالخارج، والتثبت من عدم تورطها في عمليات تهريب أموال منظمة، والتلاعب بمسار أموال محولة قانونيا من الاستثمار إلى حسابات بنكية في الخارج.

وأقر مكتب الصرف في 2022 مقتضيات جديدة رفعت المبالغ المالية المسموح للمستثمرين المغاربة بتحويلها إلى الخارج بغرض توظيفها في مشاريع، إلى 200 مليون درهم سنويا، دون تحديد الوجهة، علما أن القانون السابق كان يسمح بتحويل 100 مليون درهم فقط لتمويل مشاريع في إفريقيا، و50 مليون درهم للاستثمارات خارج القارة الإفريقية. أي إن المبالغ الإجمالية التي كان مسموحا باستثمارها بالخارج كانت 150 مليون درهم سنويا، قبل أن يقضي منشور جديد للصرف برفع المبلغ بـ 50 مليون درهم، مع إلغاء بند تحديد الوجهة.

يشار إلى أن الاستثمارات المغربية في الخارج، التي بلغت نفقاتها 19.9 مليار درهم بين يناير وأكتوبر الماضيين، تخضع لمراقبة دقيقة من قبل مكتب الصرف، إذ يتعين على المستثمرين تقديم الوثائق الضرورية التي تثبت هذه النفقات، كما يجب عليهم توطين إيرادات هذه الاستثمارات. ويحظر القانون وضعها في حسابات بالخارج، فيما شدد “دركي الصرف” مراقبته على حركات رؤوس الأموال المغربية في الخارج، وعقد اتفاقيات عديدة مع نظرائه في البلدان الأجنبية لتبادل المعطيات.