أعلن النائب علي بدر، عضو مجلس النواب،أن مشروع قانون الانتخابات يتفق مع القواعد الشعبىة والسكانية، مشيرا إلى انخفاض نسبة الانحراف والتي تشير إلى مجهود كبير تم بذله بمشروع القانون وهذا ظهر من خلال إعادة توزيع الدوائر وإعادة بعض الدوائر التي كان بها مشكلات فصلا عن استحداث أقسام جديدة.

مناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر
 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، مشيرا إلى أنه يتفق مع النصوص الدستورية وعدالة ظهرت في وتل نسب الانحراف إلى صفر % في بعض الدوائر.

وشدد على أن القانون يحقق أريحية في الأوساط الشعبية، مقدما الشكر لجميع من ساهم في إعداد هذا المشروع.

وتقدم الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) بمشروع قانون الانتخابات حيث أعلن عن أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بسيطة جداً وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقاً للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥.

وأشار القصبي إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (٥٦٨) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (٢٨٤) مقعد، بواقع قائمتين لكل قائمة (١٠٢) مقعد، وقائمتين لكل قائمة (٤٠) مقعد، وإجمالي عدد دوائر الفردي (٢٨٤) مقعد، موضحاً أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين ليصبحوا جميعاً دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة ٦ أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة.

وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ أشار الدكتور عبدالهادي القصبي إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هي (١٠٠) والمعينين كما هم (١٠٠) مقعد، والقوائم كذلك (١٠٠) مقعد، بواقع قائمتين بعدد (٣٧) مقعد لكل منهما، وقائمتين بعدد (١٣) مقعد لكل منهما.