تُعد حقوق العمالة الوافدة في أي مجتمع متحضر مرآة حقيقية لمدى التزام هذا المجتمع بمبادئ العدل والإنسانية. وفي المملكة العربية السعودية، التي استحقت عن جدارة وصف “مملكة العدل والإنسانية”، تتجلى هذه المبادئ في أبهى صورها من خلال منظومة متكاملة من الأنظمة والسياسات التي تحفظ للعمال—سواء كانوا سعوديين أو وافدين—حقوقهم وكرامتهم.
يبدأ الأساس الحقوقي للعامل الوافد من الحق في أجر عادل يتناسب مع طبيعة العمل وحجم الجهد المبذول. فالأجر ليس مجرد مقابل مادي، بل هو تقدير ملموس لمساهمة العامل في عجلة التنمية الوطنية. وقد جاءت أنظمة العمل السعودية لترسيخ هذا المفهوم، إذ تفرض على أصحاب العمل الالتزام بدفع الرواتب في مواعيدها، وضمان حد أدنى من المعيشة يليق بكرامة الإنسان.
ولأن الكرامة لا تكتمل دون راحة واستجمام، فإن النظام يمنح العامل إجازات سنوية وإجازات مرضية مدفوعة، مما يعكس اهتمام المملكة برفاهية العامل وصحته النفسية والجسدية. ذلك أن الإجازة ليست رفاهية، بل هي حق يمكّن العامل من استعادة طاقته، مما ينعكس على جودة العمل والإنتاج.
وفي ميدان السلامة المهنية، يُلزم النظام السعودي أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر، وضمان الرعاية الصحية اللازمة للعاملين. وهذا يعكس حرص المملكة على إنسانية العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويؤكد أن العامل ليس أداة إنتاج، بل إنسان له حقوق لا تقبل التنازل.
ما يميز النظام السعودي هو وجود قضاء قوي ومحاكم شرعية نزيهة تنظر في قضايا العمل بحزم وسرعة، وتصدر أحكامًا عادلة ونافذة، مما يضمن للعمالة الوافدة حق التظلم والوصول إلى حقوقها دون تأخير أو تحيّز. إن العدالة الناجزة التي تشهدها المحاكم العمالية في المملكة هي برهان ساطع على قوة البنية القانونية وسرعة الفصل في المنازعات.
ومع ذلك، لا بد من التوقف عند بعض المقاطع المفبركة والمضللة التي تُنشر بين الحين والآخر على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى تشويه صورة المملكة، وإثارة الرأي العام بمعلومات كاذبة. هذه المواد، التي غالبًا ما تفتقر للسياق أو المصداقية، تستهدف التحريض وإثارة الرعاع، وتتنافى مع الواقع اليومي الذي يعيشه الملايين من العمالة الوافدة في المملكة، والذين يجدون فيها بيئة آمنة، عادلة، ومحترمة!
وإن كنا نسعى إلى مستقبل مشرق، فلا بد أن ندرك أن العمالة الوافدة ليست أرقامًا في إحصائيات سوق العمل، بل هي أرواح وعقول وأيادٍ تُسهم كل يوم في بناء هذا الوطن. إن الاحترام المتبادل والتقدير المتواصل لهؤلاء الأفراد يعكس نُبل أخلاق المجتمع السعودي، وقيمه القائمة على التسامح والرحمة والعدل.
وفي الختام، فإن حقوق العمالة الوافدة في مملكة العدل والإنسانية ليست شعارات تُروّج، بل هي واقع يُعاش، تُكرّسه أنظمة وتشرف عليه مؤسسات وتدعمه قيادة تؤمن بأن الكرامة لا جنسية لها، وأن العدالة لا تُجزأ. وعلينا جميعًا، حكومةً ومجتمعًا، أن نكون على قدر هذه المسؤولية، لنُعزز مناخ العدل ونبني وطنًا يشهد له القريب قبل البعيد بأنه وطن للإنسانية قبل أي شيء!