يُعد ملف المغاربة المهجرين قسرًا من الجزائر أحد أبرز القضايا الإنسانية العالقة التي تثير تساؤلات حول الالتزام بالمواثيق الدولية وحماية حقوق الإنسان، إذ أقدمت الجزائر سنة 1975 على طرد عدد من المغاربة الذي كانوا يقيمون على أراضيها، في مشهد مأساوي مازال عدد من ضحاياه الذين حرموا من ممتلكاتهم وفُككت روابطهم الأسرية والاجتماعية يروونه بكثير من الألم الممزوج بالأمل في رد الاعتبار والإنصاف.
في هذا السياق، وبمناسبة إحياء الذكرى التاسعة والأربعين لعملية التهجير الجماعي التعسفي للمغاربة من الجزائر، نظمت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، بتنسيق مع الشبكة الإفريقية للهجرة والتنمية وفضاء الوساطة، ندوة صحافية، اليوم الإثنين بالرباط، طالب خلالها عدد من الضحايا والمهتمين بهذا الملف بتدخل الجهات الرسمية من أجل تبني هذا الملف والترافع عليه في الساحة الدبلوماسية الدولية، لضمان إحقاق العدالة وتعويض الضحايا عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.
وتوجه عدد من الضحايا الذين تحدثوا خلال هذه الندوة الصحافية بنداء حار إلى الملك محمد السادس من أجل التدخل في هذا الملف الإنساني وتوجيه الحكومة والمؤسسات المعنية نحو تبني قضيتهم بشكل رسمي، والترافع عنها على المستويين الإقليمي والدولي لاسترجاع حقوقهم المسلوبة التي انتُهكت في تلك اللحظة التاريخية المؤلمة.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية طالب ميلود الشاوش، رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، بالعمل على تفعيل التوصيات الأممية التي تؤكد على إعادة إدماج المواطنين المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر، مؤكدًا أن “الدولة المغربية ملزمة هي الأخرى بأن تتحمل مسؤوليتها في هذا الجانب من خلال تبني هذا الملف والترافع عليه على المستوى الدولي”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “فعاليات المجتمع المدني لا تملك الإمكانيات التي تخول لها تدويل هذا الملف وإيصال صوت الضحايا إلى المجتمع الدولي، وبالتالي فإن على الحكومة المغربية أن تتحرك في هذا الإطار وأن تثير هذا الملف، سواء في مجلس حقوق الإنسان الأممي أو داخل الاتحاد الإفريقي، من أجل رد الاعتبار للضحايا”.
وتابع الشاوش بأن “الجمعية اشتغلت على ملف الذاكرة الجماعية وأعدّت حوالي 1500 وثيقة توثق للأضرار التي لحقت المغاربة الذين كانوا يقيمون في الجزائر، وعليه فإن الكرة اليوم في ملعب الدولة التي يجب أن تضخ جهودها الدبلوماسية الرسمية في هذا الإطار”، وزاد: “كما يجب على المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان أن يتحركا من أجل متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة في هذا الإطار”.
من جهته قال وليد كبير، صحافي جزائري معارض، في كلمة له بهذه المناسبة، إن “الطرد التعسفي الذي تعرض له المغاربة في الجزائر كان بمثابة رد فعل من طرف النظام الجزائري على نجاح المغرب في استرجاع أقاليمه الجنوبية”، مضيفًا أن “النظام ارتكب حينها تصرفًا خاطئًا وجريمة في حق الإنسانية، إذ أخرج صراعه مع المملكة المغربية عن إطاره السياسي ونقله إلى الوسط الشعبي”.
وأشار كبير إلى أن “النظام الجزائري حاول اللعب على ورقة المغاربة الذين كانوا في الجزائر، الذين شاركوا إخوانهم الجزائريين في معركة الاستقلال وقدموا الغالي والنفيس من أجل المساهمة في بناء الدولة الجزائرية”، مضيفًا أن “صانع القرار الجزائري حينها راهن على طرد المغاربة الذين كان يعتقد أنهم يعتنقون الفكر الاشتراكي من أجل قلب نظام الحكم في المغرب”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “قرار طرد وتهجير المغاربة من الجزائر ينطوي على خرق سافر للاتفاقيات التي وقعتها الدولة الجزائرية، التي ارتكب النظام باسمها جرمًا في حق الجالية المغربية المُجاهدة”، معتبراً أن “المغرب الذي يرأس مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة يملك اليوم فرصة تاريخية من أجل إثارة هذا الملف والترافع عليه وجبر الضرر الذي تعرض له عدد من المغاربة الذين كانوا يقيمون في الجزائر”.
" frameborder="0">
