قال مسؤول كبير في البيت الأبيض: إن شركة اتصالات أمريكية تاسعة، تعرضت للاختراق كجزء من حملة تجسس صينية مترامية الأطراف أتاحت للمسؤولين في بكين الوصول إلى رسائل نصية خاصة ومحادثات هاتفية لعدد غير معروف من الأمريكيين، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقال مسؤولون في إدارة بايدن هذا الشهر: إن ثماني شركات اتصالات على الأقل، فضلًا عن عشرات الدول، تأثرت بحملة القرصنة الصينية المعروفة باسم "عاصفة الملح- Salt Typhoon".

لكن نائبة مستشار الأمن القومي "آن نيوبرجر"، قالت للصحفيين يوم الجمعة: إنه تم تحديد ضحية تاسعة بعد أن أصدرت الإدارة إرشادات للشركات حول كيفية البحث عن الجناة الصينيين في شبكاتها.

ويُعد التحديث الذي قدّمته "نيوبرجر"، أحدث تطور في عملية قرصنة ضخمة أثارت قلق مسؤولي الأمن القومي، وكشفت عن نقاط ضعف الأمن السيبراني في القطاع الخاص وكشفت عن تعقيد القرصنة في الصين.

اخترق المتسللون شبكات شركات الاتصالات للحصول على سجلات مكالمات العملاء والوصول إلى الاتصالات الخاصة لما قال المسؤولون إنه عدد محدود من الأفراد. وعلى الرغم من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يحدد علنًا أيًّا من الضحايا؛ إلا أن المسؤولين يعتقدون أن كبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين وشخصيات سياسية بارزة من بين أولئك الذين تم الوصول إلى اتصالاتهم.

وقالت "نيوبرجر" يوم الجمعة: إن المسؤولين ليس لديهم حتى الآن إحصاء دقيق بعدد الأمريكيين المتأثرين بـ"Salt Typhoon"، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى أن الصينيين كانوا حذرين بشأن تقنياتهم؛ ولكن "عددًا كبيرًا" منهم كانوا في منطقة واشنطن- فيرجينيا.

وقالت إن المسؤولين يعتقدون أن هدف المتسللين كان تحديد هوية مالك الهواتف، وإذا كانوا "أهدافًا حكومية ذات اهتمام"، فإن التجسس يستمر على رسائلهم النصية ومكالماتهم الهاتفية.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي: إن معظم الأشخاص المستهدفين من قبل القراصنة "يعملون بشكل أساسي في أنشطة حكومية أو سياسية".

وقالت "نيوبرغر" إن هذه الحلقة سلطت الضوء على الحاجة إلى ممارسات الأمن السيبراني المطلوبة في صناعة الاتصالات؛ وهو الأمر الذي ستتناوله لجنة الاتصالات الفيدرالية في اجتماع الشهر المقبل. بالإضافة إلى ذلك، قالت إن الحكومة تخطط لإجراءات إضافية في الأسابيع المقبلة ردًّا على حملة القرصنة، رغم أنها لم تذكر ما هي.

وقالت: "نحن نعلم أن ممارسات الأمن السيبراني الطوعية غير كافية للحماية من اختراق الصين وروسيا وإيران لبنيتنا التحتية الحيوية".

ونفت الحكومة الصينية مسؤوليتها عن القرصنة.