وسيعرض بايرو، الذي قدم حكومته الجديدة (الإثنين) الماضي، أجندته السياسية الجديدة على البرلمان في 14 يناير القادم، ووعد بإعداد ميزانية لعام 2025 بحلول منتصف فبراير القادم.

ورغم أن الهدف الخاص بالعجز قد يكون مشابهاً لما سعت إليه الحكومة السابقة، أشار بايرو إلى أن آثار ميزانية حكومته، لا سيما على الشركات ستكون مختلفة.

وقال: «أنا مع حماية الشركات، ولا أقول إنه لا يمكننا العثور على بعض الجهود قصيرة الأجل، لكن أعتقد أنه من الضروري للجميع أن يعرفوا أين يكمن الكنز الوطني، الكنز الوطني هو الشركات، فهي التي تخلق الثروة وتوفر الوظائف».

يذكر، أن الصعوبات السياسية والمالية في فرنسا أثارت موجة بيعية للسندات الحكومية في الأشهر الأخيرة؛ ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض مقارنة بنظرائها الأوروبيين.