وطالبت المحكمة الرياضية، في خطابها، الأطراف المعنية بالأزمة بتوضيح موقفها بشكل مفصل، وهي: النادي الأهلي، ونادي الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويُنتظر أن تقدم الأطراف المعنية ردودها وتوضيحاتها للمحكمة الرياضية في الفترة المقبلة، مما قد يحدد مسار الأزمة ويؤثر على مستقبل بعض القرارات المتعلقة بالمنافسات المحلية.

ولا تزال أزمة مباراة القمة تلقي بظلالها على الساحة الرياضية، بعد لجوء الزمالك وبيراميدز إلى المحكمة الرياضية الدولية، لحسم الجدل في هذه القضية، لعدم القبول بالحكم الصادر من رابطة الأندية بتاريخ 30 مارس الماضي باعتبار الأهلي مهزوما وعدم خصم 3 نقاط جديدة، وهو القرار الذي اعتمدته لجنة التظلمات، واعتبرت أن قرار الرابطة نهائي ولا يقبل الطعن عليه وفقا للائحة المسابقات التي وقعت عليها كل الأندية.