جمّد المجلس الرئاسي الليبي جميع قرارات حكومة الوحدة الوطنية من حل ودمج وتكليف قيادات لأجهزة أمنية، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في خبر عاجل، موضحًا:"ليبيا لكل الليبينين ولن نسمح بتقسيمها".

وأصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قرارًا بتجميد قرارات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة "ذات الطابع العسكري أو الأمني في إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية أو تكليف أشخاص بمهام عسكرية أو أمنية في حدود الاختصاصات الانتقائية للحكومة".

جاء ذلك في قرار لرئيس المجلس الرئاسي برقم 2 لسنة 2025، يوقف بموجبه إطلاق النار وقفًا شاملاً في جميع المناطق، ويلزم جميع الوحدات العسكرية العودة إلى مقارها فوراً دون قيد أو شرط، على أن "تتولى رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي مراقبة وتقييم الأوضاع والإبلاغ عن أي خروقات وتحديد المسؤوليات على من يخالف ذلك".

ونصت المادة الثالثة من قرار المنفي على تشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة رئيس الأركان العامة، وعضوية معاون رئيس الأركان، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى، ورئيس أركان القوات البرية، بشأن الأحداث ابتدأ من يوم الاثنين الماضي، وما رتبته من أضرار بالملكية العامة والخاصة، على أن تقدم تقريرا بنتائج أعمالها إلى “القائد الأعلى للجيش الليبي”، رئيس المجلس الرئاسي، على أن يتم التنسيق في ذلك مع المدعي العام العسكري.

كما أشار القرار إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة المتضررين وحصر أضرارهم وجبرها وإزالة آثارها في أقرب وقت ممكن.

وكان الدبيبة قدر أصدر قررًا رقم 232 بحل جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وهو القرار الذي رفضه الجهاز، حسب مصادر لـ"بوابة الوسط"

كما قرر الدبيبة في قرار آخر رقم (335) لسنة 2025 إلغاء الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية من الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية.

وفي قرار ثالث أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة “الوحدة الوطنية الموقتة”، تكليف العميد مصطفى على الوحيشي رئيسًا لجهاز الأمن الداخلي، خلفًا للواء لطفي الحراري.

وفي تصريح أمس الأول الثلاثاء، قال “الدبيبة”: “لا مكان في ليبيا إلا للمؤسسات النظامية من جيش وشرطة فقط، وذلك في أعقاب الأحداث الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس الإثنين عقب مقتل عبدالغني الككلي، المعروف باسم “غنيوة”، قائد ما كان يُسمى "جهاز دعم الاستقرار”.