تتزايد أعداد الأشخاص الذين يُجبرون على الفرار من أوطانهم وتبرز مصر ودورها كأحد اهم الدول المستقبلة للاجئين ،وأكدت  دراسة  أعدتها الدكتورة هالة فودة أنه لاعتبارات متباينة وذات أبعاد متعددة؛ منها السياسى، والأمنى، والاقتصادى، والاجتماعى، والبيئى  يضطر كثيرون لهجرة أوطانهم  ، فوفقًا لتقرير الهجرة الدولية 2020 الصادر عن شعبة السكان بإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (DESA)، بلغ عدد الأشخاص الذين يعيشون خارج بلدانهم الأصلية 281 مليون شخص فى عام 2020 ،وبين عامى 2000-2020، تضاعف عدد الذين فرّوا من النزاعات أو الأزمات أو الاضطهاد أو العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان من 17 إلى 34 مليونًا.

و ذكرت  الدراسة أنه فى عام 2020، مثل اللاجئون 12% من جميع المهاجرين الدوليين، بعد أن كانت النسبة 9.5% فى عام 2000؛ حيث استمرت عمليات النزوح القسرى عبر الحدود الوطنية فى الارتفاع بشكل أسرع من الهجرة الطوعية، وبين عامى 2000 و2020، تضاعف عدد الذين فرّوا من النزاعات أو الأزمات أو الاضطهاد أو العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان من 17 إلى 34 مليونًا، موزعين على البلدان المضيفة كالآتي: 31% و30% و26% و3% و10% فى آسيا وأوروبا والأميركتين والبلدان الجزرية وأفريقيا على التوالى.

و أشارت  الدراسة فى طياتها أن تُعتبر مصر تُعتبر واحدة من الدول التى لعبت دورًا مهمًا فى قضية اللاجئين على مر العقود، حيث يعكس موقفها الإنسانى والسياسى التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وتقديم الدعم للمتضررين من النزاعات والحروب.

و أسهمت مصر فى صياغة اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين، واتفاقية اللاجئين الخاصة بمنظمة الوحدة الأفريقية 1969، كما صادقت مصر على الاتفاقيات الخاصة بمناهضة الإبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف الأربعة، واتفاقية مناهضة التمييز العنصرى، والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب، واتفاقية مناهضة التعذيب، وأخيرًا البروتوكول الاختيارى الأول والثانى لاتفاقيات جنيف الأربعة،كما تنص المادة 91 من الدستور المصرى على أن “للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.

ووفقا للدراسة فإنه و بسبب الزيادة السريعة والكبيرة فى أعداد اللاجئين، قامت الحكومة المصرية بإصدار تشريع يُنظم تدفقات اللاجئين والمهاجرين إلى أراضيها، وفقًا لضوابط أُعلن عنها؛ أبرزها إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتكون هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين، كما يكون للطفل اللاجئ بموجب مشروع القانون الحق فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين، ويكون للاجئ كذلك الحق فى الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقًا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة، والاشتراك فى عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها. ويلتزم من يكتسب صفة اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها فى مصر وبمراعاة قيم المجتمع المصرى واحترام تقاليده، وحظر القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومى أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقى أو جامعة الدول العربية.

كما نص القانون على إسقاط وصف اللاجئ ويتم إبعاد الشخص فورًا عن البلاد إذا كان قد اكتسب هذا الوصف بناءً على غش، أو احتيال، أو إغفال أى بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأى من المحظورات المنصوص عليها فى القانون.

كما أقر القانون حق اللاجئ فى العمل سواء لحسابه الخاص أو من خلال تأسيس شركات أو الانضمام لشركات قائمة، دون فرض أى ضرائب أو أعباء مالية إضافية عليه، بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون اللاجئ الحق فى التقدم للحصول على الجنسية المصرية وفقًا للإجراءات المحددة.

وأظهرت الدراسة أنه يوجد تباين واضح فى أعداد اللاجئين والمهاجرين على الأراضى المصرية ويعود ذلك لسببين:

أولًا: "الاختلاف بين المسميات" التى تطلق على قطاعات الوافدين المختلفة، التى تتنوع بين "لاجئ، ومهاجر وزائر ومقيم". فوفقًا لاتفاقية 1951 بشأن اللاجئين، يُعَرَّف اللاجئ على أنه ”كل شخص يوجد خارج دولة جنسيته بسبب تخوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب ترجع إلى عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، وأصبح بسبب ذلك التخوف يفتقر إلى القدرة على أن يستظل بحماية دولته أو لم تعد لديه الرغبة فى ذلك. وتعرف الأمم المتحدة المهاجر على أنه ”شخص أقام فى دولة أجنبية لأكثر من سنة بغض النظر عن الأسباب سواء كانت طواعية أو كراهية، وبغض النظر عن الوسيلة المستخدمة للهجرة سواء كانت نظامية أو غير نظامية“.

وتعتبر مصر كل القادمين إليها من الدول الأخرى كمهاجرين بمثابة لاجئين، فى وقت لا تعترف فيه مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة سوى بالمسجلين فيها، ومن هنا يأتى التباين بين الأرقام التى تصدرها الحكومة المصرية والمفوضية.

ثانيًا: هناك حالات كثيرة تُقدر بالآلاف، وفقًا لبعض التقديرات الفردية غير الرسمية، وصلت إلى مصر عن طريق الحدود الجنوبية والغربية، بحيث يصعب على الحكومة المصرية فى الوقت الراهن تتبعهم أو حصر أعدادهم، بجانب ذلك فقد تم رصد حالات لوافدين لا يفصحون عن السبب الحقيقى لقدومهم، ويحصلون على تأشيرات لزيارة أقارب ممن يقيمون بشكل شرعى، أو ربما يفدون لمصر باستعمال تأشيرة السياحة؛ الأمر الذى يصعب معه أيضًا رصد الدقيق لرقم اللاجئين.

و بحسب المفوضية السامية للأمم المتحددة لشئون اللاجئين (UNHCR) فى يونيو 2024، تستضيف مصر 672,000 لاجئ وطالب لجوء مسجل من 62 دولة، يُشكل السودانيون الفئة الأكبر بينهم. ويعيش معظم اللاجئين فى المناطق الحضرية بالقاهرة ومحافظات الساحل الشمالى تحديدًا محافظتى مرسى مطروح والإسكندرية. كما كشفت المنظمة الدولية للهجرة، أن العدد الحالى للمهاجرين الدوليين المقيمين فى مصر هو 9,012,582 مهاجرًا، أى ما يعادل 8.7٪ من السكان المصريين. وقد لُوحظ زيادة فى عدد المهاجرين منذ عام 2019، بسبب عدم الاستقرار الذى طال البلدان المجاورة لمصر؛ مما دفع الآلاف من مواطنى السودان وجنوب السودان وسوريا وإثيوبيا والعراق واليمن للبحث عن ملاذ فى مصر.

 وتستقبل مصر  المهاجرون  من 133 دولة، بينهم المجموعات الكُبرى، وأهمها المهاجرون السودانيون، الذين وصل عددهم إلى أربعة ملايين، منهم 469,664 لاجئًا. والسوريون، وعددهم 1.5 مليون، مسجل منهم 157,673 لدى مفوضية اللاجئين. اليمنيون، وعددهم مليون واحد، مسجل منهم 8.649 لاجئًا، والليبيون، وعددهم مليون واحد. وتشكل هذه الجنسيات الأربع 80٪ من المهاجرين المقيمين حاليًا فى البلاد، إضافة إلى الأعداد المُسجلة لدى مفوضية اللاجئين فقط، وتوزيعهم كالآتى 45,079 من جنوب السودان و38,938 من إريتريا و18,721 من إثيوبيا.

ويظهر تقرير لمنظمة الهجرة العالمية حول أعداد المهاجرين فى مصر فى يوليو 2022، أن متوسط عمر المهاجرين فى مصر هو 35 سنة، مع نسبة متوازنة من الذكور (50.4٪) والإناث (49.6٪)، وأن 40% من المهاجرين المسجلين فى مصر هم من الأطفال وفيما يتعلق بمنطقة الإقامة فقد رصد التقرير أن 37.9% من المهاجرين يقيمون فى المحافظات الحضرية، بينما 28% يقيمون فى محافظات الوجه البحرى. ويمثل المهاجرون الذين يعيشون فى محافظات صعيد مصر 32% من إجمالى السكان، مع 1.4% فقط منهم يعيشون فى محافظات الحدود.

وفيما يتعلق بمدة إقامة المهاجرين فى مصر، تُشير البيانات إلى أن متوسط مدة الإقامة هو 11.2 سنة، وأكثر من 94% من المهاجرين واللاجئين تقل مدة إقامتهم عن 15 سنة. فقط 5.7% يقيمون فى مصر منذ 15 سنة أو أكثر. كما أفاد التقرير بأن الأسباب الرئيسية للبقاء فى مصر هى العمل والتعليم العالى والتقدم بطلب الحصول على وضع لاجئ أو طلب اللجوء، والحصول على الخدمات الصحية والزواج.

و قالت الدراسة فى طياتها أن زيادة تدفقات اللاجئين نتيجة للاضطرابات الجيوسياسية تفرض تحديات وفرص متعددة الأوجه، لا سيما فى سياق الإصلاحات الاقتصادية الجارية فى البلاد ومساعيها نحو التنمية المستدامة،وقد اختلفت الآراء حول تأثير تدفق ملايين اللاجئين عل التركيبة الديموغرافية للشعب المصرى خاصة فى ظل ارتفاع نبرة الغضب الشعبى حول زيادة أعدادهم وتمركزهم فى أحياء محددة أصبحت تُعرف بأسماء المحال التجارية الخاصة بهم.

ووفقًا لدراسة صادرة عن معهد كارنجى حول ما إذا كان تدفق اللاجئين يمثل تحديًا أم إضافة خاصة فى المجال الاقتصادى فقد خلصت إلى أن معظم اللاجئين خاصة (السودانيين والسوريين) الذين أتوا إلى مصر يمكن اعتبارهم من المنتمين للطبقة العليا والمتوسطة – العليا، وهم من أصحاب رءوس الأموال الذين أتوا بشكل شرعى معتمدين على مدخراتهم ونجحوا فى إقامة استثمارات متعددة ومن ثَمّ العيش والاندماج. هذه الفئات لا تمثل بالتبعية عبئًا على الحكومة المصرية وعلى الموازنة العامة، بل هى تعد إضافة اقتصادية؛ حيث تقوم هذه الفئات بدفع مقابل الخدمات من صحة وتعليم وسكن بالدولار، وبالتالى فإنهم يمثلون مصدرًا للعملة الأجنبية، بجانب ذلك فان وجود هذه الفئات فى مصر أسهم فى تنشيط بعض القطاعات الاقتصادية كالعقارات والفندقة.

وأشارت دراسة أخرى صادرة عن المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسة إلى التأثير الإيجابى للتحويلات المالية فى التخفيف من حدة الفقر، وفى زيادة احتياطى العملات الأجنبية، وتحسين ميزان المدفوعات، وكذلك انتقال المعرفة والمهارات عند عودة المهاجرين إلى أوطانهم، سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة وعلى أساس افتراضى أو مادى، كما خفف تدفق اللاجئين إلى مصر من ظاهرة البطالة، وزادت من مستويات المشاريع المحلية عبر خلق فرص جديدة أمام القطاع الخاص.

ووفقًا لدراسة تابعة للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية فإن لتدفق اللاجئين تأثيرًا مزدوجًا على سوق العمل. فبينما يسهم اللاجئون فى القوى العاملة، ويقدمون مهارات وعمالة متنوعة، هناك تعارض للمصالح مع العمال المحليين، لا سيما فى القطاعات ذات المهارات المنخفضة. هذه المنافسة، إذا لم تتم إدارتها بعناية، يمكن أن توتر العلاقات وتفاقم معدلات البطالة. بجانب ذلك تؤدى الزيادة فى عدد السكان دائمًا إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات الأساسية، وفى حين أن هذا يمكن أن يحفز الأسواق المحلية والإنتاج، فإنه يزيد خطر الضغوط التضخمية، لا سيما فى المجتمعات التى تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين كالحالة المصرية.

كما تواجه خدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان طلبًا متزايدًا من اللاجئين. وبدون الدعم والتوسع الكافيين، يمكن أن تتعرض هذه الخدمات لضغوط شديدة؛ مما يؤدى إلى ارتفاع أسعارها بطريقة غير مدروسة.

 التحديات ..التمويل أولها 

ويمثلُ نَقْصُ تمويل اللاجئين تحديًا بالنسبة لمصر يعيق قدرتها على تلبية احتياجاتهم، وفقًا للمراجعة الاستراتيجية الإقليمية لعام 2024  الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، يُقدّر أن تكون هناك حاجة إلى 4.9  مليارات دولار أمريكي لتغطية الاحتياجات ذات الأولوية للفئات السكانية والمؤسسات المتضررة من الأزمة السورية في الدول المضيفة (تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق)، إلا أن التمويل المخصص لمصر والدول المضيفة الأخرى انخفض بشكلٍ حادٍ، كما أن التمويل في الفترة بين 2020 -2022  وصل إلى 40% فقط من المبلغ المطلوب، هذا الانخفاضُ أدى إلى تقليص الدعم الإنساني والخدمات الأساسية التي يحصل عليها اللاجئون في مصر مع ارتفاع الضغط على موازنة الدولة في توفير أساسيات المعيشة. وذلك وفقًا لتقرير صادر من الأمم المتحدة في مارس 2024 بعنوان “أحدث خطة للاستجابة الإقليمية تحذر من تزايد احتياجات اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة مع انخفاض الموارد”.

مسارات الحل

وأكملت الدراسة أنه يوجدُ عدد من المسارات تتبعها الدول في التعامل مع اللاجئين، وتختلف حسب سياساتها وقوانينها الداخلية، أبرزها مسار إعادة التوطين، ومسار الاستيعاب والدمج.

1- إعادة التوطين:

وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، إعادة التوطين هي عملية نقل اللاجئين من دولة اللجوء إلى بلدٍ آخر يوافق على السماح لهم بالدخول، ويمنحهم الإقامة الدائمة في نهاية المطاف. وبالتالي هي عملية تؤدي إلى حل دائم في بلد ثالث للاجئين غير القادرين على الاندماج محليًا أو العودة إلى وطنهم الأصلي ولديهم احتياجات حماية مستمرة في البلد الذي يعيشون فيه. ووفقًا لتقرير “احتياجات إعادة التوطين العالمية المتوقعة لعام 2025” الذي صدر عن هيئة الأمم المتحدة في يونيو 2024 ،لا يزال اللاجئون السوريون هم الأشد حاجة إلى إعادة التوطين للعام التاسع على التوالي؛ حيث من المتوقع أن يحتاج ما يقرب من مليون لاجئ سوري إلى الدعم من خلال هذا البرنامج، يليهم اللاجئون من أفغانستان، جنوب السودان، الروهينجا والسودان. ووفقًا لمفوضية شئون اللاجئين اعتُبرت جمهورية مصر العربية نموذجًا رائدًا في مسار إعادة التوطين؛ نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز فهي تعد مركزًا مهمًا للتدفقات المهاجرة المختلطة النازحة من القرن الأفريقي.

2- مسار الاستيعاب والدمج

يمكنُ الاستفادة من التجربة الألمانية في دمج اللاجئين داخل المجتمع؛ حيث كانت البداية بنقل اللاجئين إلى مخيمات الاستقبال ثم يتم تصنيفهم حسب الحالة الاجتماعية، بعد ذلك يتم الدمج عبر برامج التدريب المهني واللغوي، مع تسهيلِ وصولهم واندماجهم في سوق العمل الألماني، وبالتالي الإسهام في زيادة الناتج المحلي الإجمالي. وسيتيح هذا النهجُ استقرارًا اقتصاديًا واجتماعيًا للاجئين، ويخفف العبء على الحكومة في تقديم الخدمات بشكل دائم. وقد أصدرت الحكومة الاتحادية عام 2019 قانون دعم التأهيل المهني والتشغيل للأجانب، وساعد القانون على تحسين شروط تقديم دورات تعلم اللغة وغيرها من عروض وخدمات الاندماج.

3- المسار الرقابى والامنى

كما حدث في إيطاليا حيث عززت حكومةُ جورجيا ميلوني إجراء مراقبة الحدود بالتعاون مع خفر السواحل الليبي والتونسي لمنعِ تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط ، تم تشديدُ قوانين اللجوء لتسريع الترحيل وتقليص منح الحماية الإنسانية، بالإضافة إلى تقييد عملياتِ الإنقاذ التي تقومُ بها المنظماتُ غير الحكومية في البحر.

وكنتيجة لما شهدته إيطاليا من أزماتٍ متزايدةً نتيجة تدفق اللاجئين إلى جزيرة لامبيدوزا، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في بعض المناطق وتسريع التعامل مع الوضع، مع التركيز على الأمن ومراقبة الحدود، وقد تحتاج مصر إلى تطبيق سياسات مراقبة حدودية صارمة على المعابرِ المستخدمة في عملية اللجوء مثل تلك التي تتبعها إيطاليا، لضمان عدمِ تجاوزِ الأعداد المقبولة من اللاجئين، وتجنب زيادة الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة، يمكن أن يتمَّ استيعابُ اللاجئين بشكلٍ انتقائي بناءً على مهاراتهم أو قدرتهم على الإسهام في الاقتصاد الوطني.