أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن الأسواق المصرية تشهد حاليًا حالة من الاستقرار النسبي والانخفاض الملحوظ في أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية، مرجعًا ذلك إلى الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لضبط الأسواق وتعزيز توافر السلع بأسعار مناسبة.

حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية: أسعار الألبان ومشتقاتها بدأت في التراجع مؤخرًا

وأوضح المنوفي أن أسعار الألبان ومشتقاتها التي يرصدها تحيا مصر بدأت في التراجع مؤخرًا، حيث سجل كيلو الجبنة البيضاء ما بين 120 إلى 180 جنيهًا، والجبنة التركية بين 220 و280 جنيهًا، والجبنة القريش من 80 إلى 120 جنيهًا، بينما بلغ سعر نصف كيلو الجبنة الفيتا بين 38 و45 جنيهًا. كما تراوح سعر اللبن الجاموسي من 35 إلى 48 جنيهًا، والبقري من 20 إلى 25 جنيهًا.

سعر عبوة البرجر (10 قطع) يتراوح بين 45 و100 جنيه

وفيما يتعلق بمنتجات أخرى، أشار إلى أن سعر عبوة البرجر (10 قطع) يتراوح بين 45 و100 جنيه، ولتر الزيت من 65 إلى 77 جنيهًا، وكيلو المكرونة السائبة من 20 إلى 30 جنيهًا، والدقيق بين 18 و25 جنيهًا، والسكر من 32 إلى 37 جنيهًا، في حين بلغ سعر كيلو الأرز بين 27 و40 جنيهًا. كما تراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 130 و150 جنيهًا، والبيض البلدي من 120 إلى 140 جنيهًا.

تراجع معدل التضخم الذي سجّل أدنى مستوياته في فبراير الماضي

وأشار المنوفي إلى أن تراجع معدل التضخم، الذي سجّل أدنى مستوياته في فبراير الماضي، لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتحفيز المعروض، إلى جانب الدور الحيوي الذي لعبته الدولة من خلال المنافذ والمعارض الرسمية، وفي مقدمتها مبادرة "مستقبل مصر – سوبر توفير"، ومعارض "كلنا واحد"، وجهود وزارة الزراعة وسوق اليوم الواحد.

حازم المنوفي: هذه المبادرات ساهمت بفاعلية في كبح جماح الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب

وشدد على أن هذه المبادرات ساهمت بفاعلية في كبح جماح الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يصب في مصلحة المواطن، خصوصًا محدودي الدخل. 

أهمية استمرار الدعم الحكومي وتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية

واكد المنوفي، على أهمية استمرار الدعم الحكومي وتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية، داعيًا إلى التوسع في إنشاء المنافذ الحكومية خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، لتعزيز استقرار السوق وتحقيق العدالة في توزيع السلع.