تواصل وزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع أعضاء مجالس إدارات الغرف السياحية وخاصة غرفة شركات السياحة، إصدار بيانات رسمية عاجلة يتم تعميمها على جميع شركات تنظيم الحج، لتحذيرها من التورط في إصدار برامج حج مخالفة للواقع أو مضللة للمواطنين الراغبين في أداء المناسك خلال موسم حج 2025.

وأكدت الوزارة أن أي تجاوزات تتعلق بالتلاعب في البرامج أو الأسعار أو تقديم خدمات غير مطابقة للضوابط الرسمية، سيُقابل بردع شديد، حمايةً لأرواح الحجاج المصريين وضمانًا لحقوقهم.

كارثة 2024 تدق ناقوس الخطر: وفاة 600 حاج مصري

جاء هذا التحرك الحازم على خلفية الأزمة المأساوية التي شهدها موسم الحج 2024، والتي راح ضحيتها نحو 600 حاج مصري توفوا في ظروف صعبة ومؤلمة داخل الأراضي المقدسة، بسبب سوء التنظيم والسفر ضمن برامج وهمية لم توفر لهم الحد الأدنى من الخدمات أو الدعم الطبي واللوجستي اللازم.

وقد أثبتت التحقيقات أن ما لا يقل عن 50 شركة سياحية مصرية كانت ضالعة في هذه الفوضى، ما بين عروض أسعار غير رسمية وخدمات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، مما أدى إلى أوضاع مزرية وانهيار منظومة الرعاية المفترضة.

قانون تنظيم الحج.. عقوبات صارمة تنتظر المخالفين

استنادًا إلى قانون تنظيم الحج رقم 84 لسنة 2022، أعلنت الوزارة عن سلسلة من العقوبات الرادعة التي سيتم تطبيقها على الشركات المخالفة، وتشمل:

غرامات مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه على كل شركة تخالف الضوابط الرسمية المعتمدة.

إلغاء الترخيص نهائيًا لأي شركة يثبت تورطها في تسفير حجاج بطرق غير شرعية أو عبر برامج مزيفة.

الغلق الكامل والمنع الأبدي من العمل في قطاع السياحة الدينية لكل جهة تتلاعب بمصير الحجاج المصريين.

البوابة الإلكترونية للحج.. صمام الأمان للمواطنين

نص القانون على إنشاء منصة رسمية باسم "البوابة المصرية الموحدة للحج"، والتي تعد الجهة الوحيدة المخولة بتلقي طلبات الحج وضمان تسجيل الحجاج وتتبعهم داخل المنظومة الرسمية.

وتُشرف على تلك البوابة جهة التنسيق المعنية بشئون الحج في السعودية بالتعاون مع الجهات المصرية، لضمان التوثيق الكامل للبيانات وإصدار كود تعريف لكل حاج، يُلزم بوضعه على جواز السفر لضمان التأمين الكامل.

حماية الحجاج أولًا والردع لمن تسوّل له نفسه

في ضوء ما حدث العام الماضي، تؤكد وزارة السياحة أنها لن تتهاون في التصدي لأي شركة تهدد سلامة الحجاج أو تتربح من معاناتهم.
الرسالة واضحة: "الحج عبادة لا تجارة، ومن يخالف ضوابط الدولة ويتلاعب بمصير المواطنين فسيواجه أقصى العقوبة."