أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن عدد مراكز الفحص في المملكة بلغ 40 مراكزًا، وذلك بعد إعلانها عن توسعها في منح تراخيص مزاولة النشاط لعدد من شركات القطاع الخاص لزيادة نسبة المراكز المتخصصة في تقديم خدمات الفحص الفني الدوري للمركبات، بلغ عدد الجهات المرخصة لممارسة النشاط 4 جهات.
وأضافت: تصدرت منطقة الرياض المراكز بعدد 10 مراكز، ثم جاءت منطقة مكة المكرمة ثانياً بعدد 7 مراكز، ثم المنطقة الشرقية بعدد 5 مراكز.

تطوير منظومة الفحص الدوري للمركبات

وكشفت المواصفات السعودية في أحدث إحصائية لها، أن إجمالي المركبات التي تم فحصها في مراكز الفحص الفني الدوري منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية أبريل «1,337.690» مركبة بنسبة نمو 25% عن العام السابق، والذي وصلت فيه عدد المركبات إلى «1,067.020».
وأشارت إلى تنفيذ خطة طموحة لتطوير شامل لمنظومة الفحص الفني الدوري للمركبات بالمملكة، وذلك عبر عدد من المراحل والخطوات الجادة لإشراك القطاع الخاص في هذا القطاع.
وتابعت أنها ماضية في تطوير تجربة المستفيدين لمراكز الفحص الفني ومراكز الصيانة والإصلاح، من أجل إيجاد تجربة متميزة للمستفيدين من خدمات تلك المراكز، ورفع مستويات السلامة والأمان والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

متطلبات تنظيم الفحص

كانت الهيئة قد أكدت استهدافها للوصول إلى 113 مركزًا متخصصًا في مناطق المملكة، وبدأت المواصفات السعودية بتطبيق مهام ومتطلبات تنظيم الفحص الفني الدوري الصادر من مجلس الوزراء برقم «386» وتاريخ 11/07/1442 هـ، كما تم اعتماد التشريعات المتعلقة بتنظيم تقدم الجهات الراغبة في مزاولة نشاط الفحص الفني الدوري وفتح باب التقدم بتاريخ 25/06/2022م؛ لتمكين وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا النشاط، ولتعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات.

الاشتراطات الفنية

واعتمدت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات تنظيمية وفنية جديدة لمنشآت الفحص الفني الدوري للمركبات، بهدف رفع جودة الخدمة، وضمان السلامة والامتثال للأنظمة، تضمنت الاشتراطات تحديد معايير دقيقة للعربات المتنقلة، مثل مساحة لا تقل عن 1000 م²، وعدم التأثير على حركة المرور.
وصنّفت المنشآت إلى أربع فئات وفقًا لحجمها وعدد مسارات الفحص، مع إلزامها بالترخيص من الجهات المختصة والامتثال لكود البناء السعودي.
تشمل الاشتراطات أيضًا تنظيم أنشطة إضافية داخل المنشآت، ومعايير للتهوية، والإضاءة، والنظافة، والتشغيل الآمن، مع اعتماد الرقابة الأمنية، ووسائل الدفع الإلكتروني.
وشددت الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة من خلال اشتراطات فنية تشمل تصميم الواجهات، الالتزام بالمعايير العمرانية، وتوفير مرافق ملائمة للمستفيدين والعاملين، بما في ذلك ذوي الإعاقة. كما منحت المنشآت القائمة مهلة تصحيحية لمدة عام لتوفيق أوضاعها.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مفهوم المدن الذكية وتقديم خدمات مرنة وآمنة، وتحقيق التوازن بين النمو الحضري وجودة الخدمات البلدية.