أقرّت وزارة التعليم تنظيمات شاملة ومُعدة بعناية لدعم طلاب صعوبات التعلم، بهدف تمكينهم من خوض عمليات التقويم والاختبارات بأسلوب أكثر عدلًا وتكيّفًا مع قدراتهم الفردية.
وأكدت الوزارة أن اللائحة المعتمدة حديثًا تتضمن إجراءات مرنة تهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية لجميع الطلاب.

دعم طلاب صعوبات التعلم

وأوضحت الوزارة أنه بموجب التنظيمات الجديدة، إذا واجه الطالب صعوبة في القراءة، فإنه سيتم قراءة الأسئلة له بصوت واضح ومسموع لضمان فهمه التام لمحتوى السؤال قبل البدء في الإجابة.
وأشارت إلى أنه في حال كانت الصعوبة لدى الطالب تكمن في الكتابة، فإن عملية التقويم ستتم شفهيًا، أو سيُتاح للمعلم تدوين إجابات الطالب نيابة عنه، أو حتى تسجيل الإجابة صوتيًا، وذلك بما يتوافق مع مصلحة الطالب وظروفه الخاصة.
وشددت اللائحة على أهمية أن يكون توزيع الأسئلة متناسبًا مع حجم المادة الدراسية التي تلقاها الطالب خلال الفصل الدراسي، ومتوافقًا مع ما تعلمه وفقًا للخطة التربوية الفردية المصممة له.

تأثير صعوبات التعلم

وبيّنت التنظيمات أنه في حال امتد تأثير صعوبات التعلم لدى الطالب ليؤثر على أدائه في مواد دراسية لا يتلقى فيها خدمات دعم متخصصة، مثل تأثير صعوبات القراءة على استيعابه لمادتي العلوم أو القرآن الكريم، فإن عملية التقويم ستتم عبر التنسيق المشترك بين معلم المادة ومعلم التربية الخاصة.
وأضافت أن هذا التنسيق يهدف إلى اختيار الطريقة الأنسب للتقويم التي تتماشى مع احتياجات الطالب وقدراته الفعلية.
وتطرقت اللائحة إلى الحالات التي يعاني فيها الطالب من مشكلات في الانتباه مصاحبة لصعوبات التعلم، حيث أوصت بأن يتم تقويمه بشكل فردي في بيئة هادئة وخالية من أي مشتتات قد تؤثر على تركيزه.

صعوبات التعلم

ونصت على منحه فترات راحة متقطعة خلال عملية التقويم، تُقدر وفقًا لقدرته على التركيز ومواصلة أداء المهام المطلوبة. وفيما يخص الطلاب الذين يعانون من فرط النشاط، أفادت الوزارة بأنه سيُسمح لهم بالحركة والقيام من أماكنهم والعودة مجددًا خلال التقويم، شريطة ألا يؤثر ذلك على سير عملية التقييم وبما يكفل راحتهم النفسية.
وفيما يتعلق بصعوبات الحفظ، أوضحت الوزارة أن التقويم سيراعي هذه الجوانب من خلال تقسيم مادة الحفظ إلى مقاطع وأجزاء قصيرة تتناسب مع قدرة الطالب على الاستيعاب والحفظ.
وأضافت أنه سيتم تقييم الطالب بعد تقديم المساعدة له في حفظ كل جزء بفترة وجيزة تسبق التقويم، وفي حال تعذر على الطالب الحفظ، أكدت اللائحة أنه سيُعفى منه، مع الاكتفاء بتقييم فهمه العام للمفاهيم والمحاور الرئيسية في المادة الدراسية.

برامج صعوبات التعلم

ونوهت إلى أنه إذا واجه الطالب صعوبة في التعامل مع تعدد المواضيع داخل المادة الواحدة، فسيتم تقويمه في كل موضوع بشكل منفصل، أو دمج المواضيع بطريقة تتوافق مع قدرته الاستيعابية.
وأكدت الوزارة أن جميع الطلاب في مراحل التعليم العام الذين تم تشخيصهم وتصنيفهم رسميًا ضمن فئة صعوبات التعلم، سيستفيدون بشكل كامل من أدوات وأساليب التقويم المصممة خصيصًا لهذه الفئة، والمبنية على برامج التشخيص المعتمدة.
وشددت على ضرورة تطبيق أدوات القياس والتقويم المعدلة لهؤلاء الطلاب، حتى في الحالات التي قد لا تتوفر فيها خدمات دعم متخصصة بسبب غياب برامج صعوبات التعلم في مدارسهم، سواء كانوا في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية.

الخطة التعليمية الفردية

وأشارت التنظيمات إلى أن عملية التقويم ستُنفذ بشكل فردي يتناسب مع طبيعة كل حالة على حدة، وستوثق كافة تفاصيلها وإجراءاتها في الخطة التعليمية الفردية الخاصة بالطالب.
وأضافت أن هذه الخطة تُعد من قبل لجنة صعوبات التعلم في المدرسة ويوقع عليها جميع أعضائها المعنيين. وسيكون معلم صعوبات التعلم هو المسؤول المباشر عن الإشراف على كافة الاختبارات وعمليات التقويم المتعلقة بالطلاب في المواد الدراسية التي يتلقون فيها خدمات التربية الخاصة.
وبينت اللائحة أنه في حال عدم استفادة الطالب بشكل كافٍ من محتوى التعليم المقدم داخل الفصل الدراسي العام، فإنه سيتم تقويمه بناءً على محتوى الخطة التربوية الفردية المعدة له خصيصًا، حيث سيتولى معلم التربية الخاصة مهمة إعداد الأسئلة المناسبة بالتشاور والتنسيق مع معلم المادة.

محتوى التعليم العام

أما إذا كان الطالب مستفيدًا من محتوى التعليم العام في مادة معينة، فأوضحت الوزارة أن تقويمه سيتم بناءً على محتوى الخطة التربوية الفردية بالإضافة إلى محتوى الفصل العام في تلك المادة، مع التأكيد على أن إعداد الأسئلة سيتم بشكل مشترك بين معلم المادة ومعلم التربية الخاصة لضمان التكامل والشمولية.
وفيما يخص المواد الدراسية التي تتميز بكثافة عالية في محتواها، شددت الوزارة في لائحتها على أهمية التركيز على المفاهيم الأساسية والجوهرية عند إجراء عملية التقويم.
وأكدت على ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب ودرجة استيعاب كل منهم، وذلك بهدف أن يكون التقييم عادلًا ويعكس بدقة الأداء الحقيقي للطالب ضمن حدود إمكاناته وقدراته الواقعية.