في إطار استراتيجية متكاملة لتعزيز الأمن الوطني وحماية سوق العمل، شهدت المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الحملات الأمنية الميدانية التي استهدفت مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث تم ضبط أكثر من 18 ألف حالة مخالفة خلال أسبوع واحد فقط.

حملة شاملة بآليات غير تقليدية

لم تكن هذه الحملة مجرد عملية روتينية، بل تميزت بتكامل غير مسبوق بين مختلف الأجهزة الأمنية، حيث شاركت فيها: قوات أمن الحدود الجهات المعنية بتنظيم العمل إدارات مكافحة التسلل فرق التفتيش الميداني

أرقام صادمة تكشف حجم التحدي

نوع المخالفة عدد الحالات النسبة المئوية مخالفي أنظمة الإقامة 12,995 70.5% مخالفي أمن الحدود 4,512 24.5% مخالفي أنظمة العمل 1,900 10.3%

جهود مضاعفة على الحدود البرية

كشفت الحملة عن تحديات كبيرة على الحدود البرية للمملكة، حيث تم: إحباط 1,260 محاولة تسلل غير قانوني ضبط 67 محاولة خروج غير نظامي توزيع الجنسيات بنسب متفاوتة (66% إثيوبيون، 28% يمنيون)

تداعيات إيجابية على الاقتصاد والأمن

تحقق هذه الحملة عدة أهداف استراتيجية: حماية فرص العمل للمواطنين والمقيمين النظاميين تعزيز الأمن المجتمعي تحسين جودة الخدمات العامة الحفاظ على استقرار سوق العمل

رسالة واضحة للمخالفين

تؤكد هذه الحملة أن المملكة لن تتهاون في تطبيق أنظمتها، وأنها تمتلك: قدرات تقنية متطورة للرصد والتتبع كفاءات أمنية عالية التدريب إرادة سياسية قوية لضبط الحدود يذكر أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة إجراءات استباقية تنفذها المملكة لضبط منظومة الإقامة والعمل، في إطار رؤية 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع آمن ومستقر.