شهدت الساحة القانونية في الجزائر زلزالًا تشريعيًا مع إقرار تعديلات قانون الزواج لعام 2025، الذي يُعد الأكثر جرأة منذ عقود. هذا القانون لا يمس فقط إجراءات الزواج، بل يغوص في عمق العلاقات الأسرية ويُعيد تعريف الأدوار الاجتماعية في ظل تحولات مجتمعية غير مسبوقة.

ما الذي تغير في قانون الأسرة الجزائري؟

1. موافقة الزوجة الأولى كتابيًا قبل التعدد، مع إلزام القاضي بالتحقق من قدرتها المالية والنفسية على القبول.
2. رفع سن الزواج إلى 19 عامًا بشكل قطعي دون استثناءات دينية أو مناطقية.
3. إجراءات صارمة ضد الزواج العرفي تشمل عقوبات مالية وحبسية للمخالفين.
4. حق فسخ النكاح للزوجة دون إثبات الضرر، مع ضمانات مالية مشددة.

السياق الاجتماعي: لماذا الآن؟

خلفية هذه التعديلات تكشف عن أزمة أسرية حقيقية: تسجيل 40% زيادة في حالات الطلاق خلال 5 سنوات (إحصائيات الديوان الوطني للإحصاء). انتشار ظاهرة “الأطفال المجهولين” نتيجة الزواج العرفي الذي تجاوز 23% من حالات الزواج. تضاعف قضايا النفقة والعنف الأسري في المحاكم.

ردود الأفعال: معارك شرسة في وسائل التواصل

تحليل الخبراء: مكاسب وتحديات

يرى المحامي رشيد بوعلي أن “النص الجديد يخلق توازنًا قانونيًا لكنه يحتاج لآليات تطبيق واقعية”، بينما تحذر الخبيرة الاجتماعية د. فضيلة قاسمي من “صدمة ثقافية قد تزيد من العنف الأسري في المدى القصير”.

ماذا بعد؟

كل المؤشرات تُظهر أن معركة التطبيق ستكون أشرس من معركة الإقرار، خاصة في المناطق الداخلية حيث تتصاعد دعوات لمقاطعة القانون، بينما تعد وزارة العدل بحملات توعية موسعة تستهدف الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي. يبقى السؤال الأكبر: هل سينجح هذا القانون في تحقيق الاستقرار الأسري المنشود، أم سيفتح بابًا جديدًا من النزاعات الاجتماعية في الجزائر؟