أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مبادرة “الرواد الرقميون” استطاعت جذب أكثر من 16.9 ألف شخص للتسجيل، مع تقديم حوالي 15 ألف متقدم فعلي للمشاركة في برامج تدريبية متخصصة تشمل الدبلوم المكثف، الدبلوم المتخصص، والماجستير بنوعيه المهني والأكاديمي. جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع الوزير مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أهداف المبادرة: سد الفجوة الرقمية وتعزيز التحول التكنولوجي

تهدف مبادرة الرواد الرقميون إلى تنمية الكفاءات الرقمية لدى الشباب في مختلف المحافظات المصرية، من خلال توفير تدريب متقدم وممول بالكامل في مجالات التكنولوجيا الأكثر طلبًا، مثل الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، وأمن المعلومات.

تأهيل الشباب لسوق العمل الرقمي المحلي والعالمي. بناء قاعدة قوية من الكوادر المتخصصة في تقنيات المستقبل. تحقيق رؤية مصر للتحول الرقمي 2030.

وأشار الوزير إلى أن توزيع المتقدمين يعكس تنوعًا جغرافيًا كبيرًا، ما يدل على وعي متزايد بأهمية التكنولوجيا في مختلف المناطق، وليس فقط في المدن الكبرى.

التجهيزات والدعم: تمويل واستعداد هندسي متكامل

تم عرض الموقف المالي للمبادرة، والذي يشمل توفير التمويل اللازم لكافة المراحل التدريبية، إضافة إلى الإعداد الهندسي والتقني اللازم لتنفيذ البرامج التعليمية بشكل فعّال. ويشمل ذلك توفير البنية التحتية الرقمية، والتقنيات التعليمية الحديثة، وتيسير الوصول إلى المحتوى الرقمي للطلاب في كافة المحافظات.

kaidi

قانون الرقم القومي العقاري: ثورة تشريعية في تنظيم الملكية

وفي نفس اللقاء، استعرض الوزير الموقف التنفيذي لقانون الرقم القومي العقاري، والذي يُنتظر دخوله حيز التنفيذ فور تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، بعد موافقة البرلمان.

يهدف القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للعقارات في مصر، عبر تخصيص رقم قومي فريد لكل وحدة عقارية، مما يسهم في:

حماية الملكية العقارية وتسهيل إجراءات التسجيل. الحد من النزاعات العقارية المتكررة. تعزيز الشفافية في التعاملات العقارية.

وقد بدأت وزارة الاتصالات بالفعل في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية، استعدادًا لتفعيل القانون. كما تم عرض بيانات عدد عدّادات الكهرباء المرتبطة جغرافيًا، والأرقام القومية العقارية الصادرة حتى الآن في مختلف المحافظات.

لماذا هذه المبادرات مهمة الآن؟

في عصر يشهد تحولات تكنولوجية متسارعة، أصبحت الحاجة لتأهيل الكوادر الرقمية وإدارة الثروة العقارية بشكل حديث ضرورة وطنية. فمبادرة “الرواد الرقميون” لا تسد فقط فجوة في المهارات التقنية، بل تفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. أما قانون الرقم القومي العقاري، فيمثل نقلة نوعية في تنظيم وتوثيق الملكيات العقارية، ويهيئ المناخ لتطوير سوق عقاري أكثر كفاءة واستقرارًا.

تُعد المبادرات الحالية لوزارة الاتصالات نموذجًا للتكامل بين تطوير البنية التحتية الرقمية وتحديث التشريعات، مما يضع مصر على الطريق الصحيح نحو اقتصاد رقمي قوي ومجتمع معرفي متكامل. وفي ظل دعم القيادة السياسية، يبدو أن السنوات القادمة ستشهد تسارعًا في تنفيذ هذه الخطط على أرض الواقع.

---