التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، اليوم الخميس، تسليط عقوبات متفاوتة في قضية فساد طالت قطاع السياسة. تتعلق بشراء توقيعات استمارات الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024.

ويتابَع في قضية الحال أكثر من 70 متهماً، وجاءت الالتماسات كالآتي:
التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة للراغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024. كلٌّ من سعيدة نغزة، وبلقاسم ساحلي وحمادي عبد الحيكم
التماس عقوبة 8 سنوات حبساً نافذاً ومليون دينار غرامة مالية نافذة لنجلَي سعيدة نغزة. مع التماس تأييد أمر بالقبض ضد نجلها الثالث المتواجد في حالة فرار.

في حين طالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبات أخرى متفاوتة ترواحت بين 5 و8 سنوات حبساً نافذاً ومليون دينار غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين. من بينهم منتخبون وأعضاء مجالس شعبية بلدية في كل من البليدة وأولاد شبل وتيزي وزو والأربعاء.
مع التماس مصادرة المحجوزات وتأييد أوامر بالقبض الصادرة ضد المتهمين الفارين من العدالة الجزائرية.

قضية الحال تتعلق بمتابعة أزيد من 80 متهماً استفادوا من مبالغ مالية تتراوح بين 2000 و5000 دينار جزائري خلال الحملة الانتخابية. بعد شرائهم ذمماً من أجل تزكية مرشح للتوقيع على استمارة الترشح.

وقد وجِّهَت لهم تهم تتعلق بمنح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ. تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين. سوء استغلال الوظيفة. تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب.

وصرّح وكيل الجمهورية أثناء مرافعته بالنسبة لقضية الحال أن الوقائع ذات طابع جزائي كانت محل تحقيق ابتدائي وقضائي وإحالة المتهمين على المحكمة. حسب أمر الإحالة تمت متابعتهم وفق قانون الفساد والانتخابات. وبعد التحقيق معهم تم تسجيل عدد من الاستمارات أمضِيَت ووقِّعَت لصالح الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية 7 سبتمبر 2024 مقابل مبالغ مالية تم منحها لمواطنين ومنتخبين وأعضاء مجالس شعبية بلدية في كلٍ من البليدة وتيزي وزو والأربعاء وأولاد شبل.
وتراوحت المبالغ المسلمة حسب المتهمين بين 5 آلاف و7 آلاف إلى غاية 20 ألف دينار. وهي مبالغ معتبرة. إضافة إلى خطورة القضية التي تتعلق بنزاهة ومصداقية العملية الانتخابية لمستقبل البلاد. وتمس الثقة الموضوعة في مؤسسات الدولة بعد عملية انتخابية نزيهة وسليمة.

في حين طالب ممثل الخزينة العمومية بتعويض قدره 1 مليون دينار عن الضرر المعنوي الذي سببه المتهمون للدولة في قضية الحال.