قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الإشراف القضائى على العملية الانتخابية لا يزال قائمًا.

وتسائل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: "من قال أن الإشراف القضائى اتلغى؟"، مؤكدا أن أن مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، تشهد زخما، وهو ما يعكس حيوية المجلس فى المناقشة.

وتابع الوزير: الذي يدير العملية الانتخابية هيئة مستقلة، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بخبرة كبيرة متراكمة وممارسات على مدار سنوات اكسبتها خبرة محلية ودولية فى الإدارة الحسنة وفقا لأفضل الممارسات.

وقال الوزير: "من يشير إلى حسم 50% من مقاعد مجلس النواب المقبل، بزعم أن القائمة المطلقة مكتوب لها النجاح، هل يوجد قيود على الأحزاب جميعها أي حزب أي مجموعة، والكل له الحق الرفيع فى تكوين تحالف انتخابي، سواء كان على صعيد القوائم الكبيرة أو القوائم الصغيرة.

واشار وزير الشئون النيابية، أنه في عام 2015، كان هناك اتجاه لجعل الجمهورية دائرة واحدة، وبعد تدارس ومناقشات تم الاستقرار على أن يصبح عدد القوائم 4 على مستوى الجمهورية.

وقال الوزير محمود فوزي: "لدينا نظام مختبر دستوريا، وأجازته المحكمة الدستورية، ومتاح للجميع تكوين تحالفات انتخابية لخوض السباق الانتخابي".