أكد الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، نجاح الدولة المصرية في تحويل منطقة الساحل الشمالي من صحراء غير مستغلة إلى واحدة من أبرز الوجهات السياحية على مستوى المنطقة، مشيرًا إلى أن مدينة العلمين الجديدة تمثل عاصمة هذا التحول، وتعد من أكثر المدن شهرة واستثمارًا على سواحل البحر المتوسط. يأتي هذا التحول الكبير في إطار جهود التنمية المستمرة لتعزيز مكانة مصر السياحية وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

ميزة تنافسية في موسم السياحة الصيفي

قال الوزير في تصريحات لبرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي خالد أبو بكر، إن فصل الصيف في الساحل الشمالي يمتد لفترة أطول من مثيله في جنوب أوروبا، ما يمنح مصر ميزة تنافسية قوية في قطاع السياحة الموسمية. وأضاف أن شواطئ الساحل الشمالي لا مثيل لها، حتى عند مقارنتها بشواطئ إسبانيا أو جنوب فرنسا، وهو ما يتأكد من خلال زيارات السياح الذين يشهدون ذلك بأنفسهم.

تنوع جنسيات الزوار واستمرار النشاط السياحي

كشف فتحي أن الساحل الشمالي استقبل خلال العام الماضي زوارًا من 106 جنسيات مختلفة، مؤكدًا أن الحركة السياحية استمرت نشطة حتى نهاية أكتوبر، مما يعكس قدرة المنطقة المتزايدة على جذب السياح لفترة أطول من المعتاد. وأوضح أن هناك خططًا لتوسيع الموسم السياحي ليشمل ستة أشهر على الأقل سنويًا، بدلاً من الاكتفاء بفترة قصيرة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة، ما يتطلب تطوير البنية التحتية وزيادة الطاقة الفندقية لتلبية الطلب المتنامي.

ارتفاع الطلب وتأثيره على المرافق الجوية

أشار الوزير إلى أن مصر تشهد طلبًا غير مسبوق على زيارة الساحل الشمالي، خاصة من دول أوروبا الشرقية وروسيا وكازاخستان، مؤكداً أن هذا الطلب المتزايد تجاوز قدرة مطار العلمين الدولي في أوقات الذروة، ما استدعى توجيه الرحلات إلى مطاري برج العرب ومرسى مطروح لتخفيف الضغط على المطار الرئيسي في المنطقة.

خطط لزيادة الطاقة الفندقية وتحسين الخدمات

أكد فتحي الحاجة الملحة إلى زيادة عدد الفنادق والطاقة الاستيعابية في الساحل الشمالي، بما يتناسب مع الصورة الإيجابية التي تتمتع بها مصر في الأسواق العالمية. وكشف عن افتتاح عدد من الفنادق الجديدة خلال العام الحالي، في إطار خطة طموحة لرفع الطاقة الفندقية وتوفير خدمات سياحية متكاملة، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة مع الوجهات السياحية الكبرى حول العالم.

وأوضح الوزير أن نسب الإشغال الفندقي في الربع الأول من العام الحالي شهدت ارتفاعًا بنسبة 23% مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت تتراوح فيها نسب النمو بين 5 و6% فقط، ما يعكس تطورًا حقيقيًا في القطاع السياحي. كما شهدت الأسعار السياحية زيادة متوسطة بلغت 30% نتيجة ارتفاع الطلب وتحسن جودة الخدمات، وهو ما يعكس ثقة الأسواق الخارجية في المقصد السياحي المصري ونجاح الجهود الحكومية في الترويج والاستثمار في البنية التحتية السياحية.