تتساءل أكثر من جهة سياسية عن مصير درس ملف قانون الانتخاب في اللجان النيابية المشتركة وسوى ذلك، وإلامَ يهدف الرئيس نبيه بري من عرضه اقتراحات قوانين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ معاً؟ هل هو ضمان للتعطيل أم ماذا؟ 

سلسلة اقتراحات، وخصوصاً حول قانون الانتخاب والصيغة التي يمكن اعتمادها في الانتخابات النيابية المقبلة، فهل يبقى القانون الحالي أم ثمة اتجاه إلى تعديله وفق ما تطرح بعض الكتل النيابية عبر صوتين تفضيليين؟ وماذا عن مشروع القانون الأرثوذكسي؟ ثمة "معمعة" وتساؤلات عما يحصل في مجلس النواب. هل المطلوب تمرير الوقت حتى الانتخابات النيابية؟

يقول عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم لــ"النهار"، إن "قانون الانتخاب الحالي من أسوأ القوانين، وما جرى في انتخابات بيروت البلدية دليل قاطع، فالمسألة ليست في القوانين بقدر ما هي في الروحية، وما يحصل راهناً هو أشد أنواع العنصرية، وبالتالي حدث بلدي في العاصمة لا تُبنى عليه الروحية الوطنية. لذلك، دحضاً لكل الأقاويل، وحتى لا يقال إننا وصلنا إلى الموعد القريب للانتخابات النيابية وليس هناك من قانون جاهز، نطرح في اللجان النيابية المشتركة وفي كل الجلسات تعديل القانون الحالي والوصول إلى قانون انتخاب نيابي جديد، وأن يكون ثمة مجلس نيابي وطني بهدف الوصول إلى ما نصبو إليه، وعندها يكون القانون الوطني الذي نريده. وعلى الجميع أن يطلع على المادة 22 من الدستور، فالمسألة واضحة ولا تحتاج إلى أي اجتهادات، لذلك رئيس مجلس النواب لا يسعى إلى التعطيل كما يرى البعض أو يعتقد، بل كي نصل إلى الانتخابات النيابية المقبلة وفق قانون جاهز يحظى بموافقة كل الكتل النيابية، وهذا ما يحدث اليوم في مجلس النواب بعيداً من كل التفسيرات الخاطئة". 

 عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص يؤكد من جهته أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يسعى إلى تحقيق مكسب سياسي مع قرب تسليم السلاح، وبعدما أصبح مسألة وقت، وهذه قضية محسومة لا تحتاج إلى أي قراءة، لذا بعدما أصبح ذلك عاملاً متقدماً في المنطقة، يسعى الرئيس بري إلى تحقيق انتصار سياسي من خلال قانون الانتخاب للقول لبيئته الحاضنة إننا إذا لم نسيطر بالسلاح فسنسيطر بالمؤسسات، لكن ذلك بمثابة قنبلة موقوتة، "وما بيمشي ولن نسير به"، أي تطيير قانون الانتخاب الحالي. نحن مستعدون مع الجميع لنجلس إلى الطاولة ونتحاور لإلغاء بعض الشوائب، إنما القانون الحالي خط أحمر".

ويخلص عقيص إلى أن "لا مانع في إنشاء مجلس شيوخ، ولكن بالتزامن مع اللامركزية الإدارية الموسعة".