طالب تجمع لبرلمانيين وديبلوماسيين ومثقفين وفنانين وأكاديميين وقيادات جمعوية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتخاذ قرار مشروع وضروري بالاعتراف بدولة فلسطينية. وفي مقال نشرته صحيفة "اللوموند" الفرنسية شدّد الموقّعون على أنّ على  رئيس الجمهورية أن يتخذ هذا القرار لأنّ الاعتراف بدولة فلسطين يأتي في تلك اللحظات التي تظهر فيها الأمم العظيمة، وعلى فرنسا ألّا تفوّت هذه الفرصة لكتابة صفحة عادلة وقوية في تاريخها.
وقال الموقّعون إنّ الاعتراف  بدولة فلسطين لم يعد مجرّد خيار ديبلوماسي، بل أصبح ضرورة أخلاقية وسياسية ومطلباً إستراتيجياً، في الوقت الذي تستمرّ فيه الحرب على غزة تحت حصار شامل، ويُذبح فيه المدنيون ، ويُستهدف العاملون في المجال الإنساني، وتُدمّر البنية التحتية الحيوية بشكل منهجي.
وكان الرئيس الفرنسي قد أدلى ببعض التصريحات العلنية في شأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنّ تنفيذ ما قاله يبدو غير واضح، ورأى التجمّع أنّ هذه البادرة أصبحت ضرورية في وقت تتعرّض فيه غزة للتعذيب ويتمّ تدمير الضفة الغربية.
وشدّد التجمّع في وقت تخلّت فيه القوى الكبرى عن الشعب الفلسطيني – الذي يعاني من عنف متصاعد، وتحوّلت عملية السلام إلى خراب، على أنّه يتعين على فرنسا موطن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعضو الدائم في مجلس الأمن والدولة المؤثرة داخل الاتّحاد الأوروبي أن تتّخذ خطوة واضحة ألا وهي الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين.

ولفتوا إلى أن هذه البادرة لن تكون، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة معزولة أو رمزية، فهناك 148دولة من أصل 193 اعترفت بدولة فلسطين، وفي الاتّحاد الأوروبي فتحت السويد عام 2014 الطريق أمام الدول ،وتلتها أخيراً إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا، فيما تستعدّ بلدان أخرى للقيام بذلك.
وذكر التجمع بأنّ هذا الاعتراف المنتظر متوافق مع الالتزام الذي قطعته فرنسا على نفسها بعد أن صوّتت لمصلحة انضمام فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم/ اليونيسكو، وصوّتت لجعل فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وأكّد ممثلها الدائم التزامه حلّ الدولتين، السبيل الوحيد لضمان أمن إسرائيل على المدى الطويل، وأعلن أنّ هذا يعني إنشاء دولة فلسطينية.

وتساءل الموقّعون كيف تستطيع فرنسا تبرير دعم عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ورفضها الاعتراف بها كدولة في الوقت نفسه؟ وقالوا إن المؤتمر الدولي الذي ستترأسه فرنسا والمملكة العربية السعودية في حزيران/  يونيو المقبل في الأمم المتحدة لا يمكن أن يكتفي بممارسة ديبلوماسية دون عواقب، ويجب أن يشكل نقطة تحوّل.
لم يعد بإمكان فرنسا أن تظلّ أسيرة مفارقة ديبلوماسية لا يمكن الدفاع عنها: إعلان تمسكها بحلّ الدولتين، في حين ترفض الاعتراف بوجود واحدة من هاتين الدولتين، لأنّ هذا التناقض يُضعف الموقف الفرنسي ويغذّي السخرية السائدة. لقد حان الوقت للخروج من هذا الغموض.
إنّ الاعتراف بدولة فلسطين، وهو عمل عادل، هو أيضاً رافعة لوقف استمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي والاستيطان الاستعماري. 
واليوم، يحتلّ ما يقرب من 800 ألف مستوطن إسرائيلي الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهما الأراضي التي من المفترض أن تكون جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقبلية، ما يجعل الأراضي المستقبلية أقل جدوى على نحو متزايد. لقد أصبحت فلسطين بمثابة الجبن السويسري، حيث تتضاءل احتمالات إنشاء دولة قابلة للحياة ذات حدود متصلة. إنّ الاعتراف بفلسطين اليوم يعني العمل على وقف هذه العملية من التفتيت والتشريد وعكسها، وضمان ظروف إمكان قيام دولة فلسطينية في المستقبل.
ومن خلال الاعتراف بدولة فلسطين الآن وفي موعد أقصاه الاجتماع المقرر في حزيران، فإنّ فرنسا ستُرسل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي: القانون الدولي غير قابل للتفاوض، ولا ينطبق بطريقة هندسية متغيّرة. إن احتلال الأراضي المجاورة أمر غير مقبول، سواء في أوكرانيا أم في فلسطين. ومن شأنه أن يعيد للصوت الفرنسي تماسكه ومصداقيته وسلطته الأخلاقية.
لقد بدأ العدّ التنازلي، كلّ يوم له قيمته ...

الموقّعون: أرييه عليمي محام ونائب رئيس رابطة حقوق الإنسان. صوفي بينيه الأمينة العامة للاتحاد العام للعمال. إريك كوكريل عضو البرلمان (عن حزب فرنسا الأبية). أوليفييه فور السكرتير الأول للحزب  الاشتراكي. فابيان غاي عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الشيوعي الفرنسي. عبد السلام كليشي الرئيس المشارك لمنصة "أصوات وجسور" من أجل السلام. فينسان ليمير مؤرخ متخصص في شؤون إسرائيل وفلسطين ومحاضر في جامعة غوستاف إيفل. وارين تونديلر نائبة رئيس المجموعة البرلمانية المشتركة للصداقة الفرنسية الفلسطينية. ريموند بونسيت مونج عضو مجلس الشيوخ عن منطقة الرون.