في 8 أيار /مايو أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وُصف بأنه "تاريخي" ويهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

أهمية الاتفاق

يُعد هذا الاتفاق أول صفقة تجارية كبرى تُبرمها إدارة ترامب الثانية، بعد فرض تعريفات جمركية شاملة بنسبة 10% على معظم الواردات في نيسان/أبريل. يهدف الاتفاق إلى تقليل الحواجز غير الجمركية وتعزيز الوصول إلى الأسواق مما يُعتبر خطوة نحو تحسين العلاقات التجارية بين الحليفين التاريخيين.

أهم البنود

خفضت الولايات المتحدة الرسوم على السيارات البريطانية من 27.5% إلى 10% لأول 100,000 سيارة سنويًا وألغت الرسوم على الصلب والألمنيوم البريطاني.

ايضا وافقت المملكة المتحدة على إزالة الرسوم على واردات الإيثانول واللحوم الأميركية، مما يفتح سوقًا بقيمة 5 مليارات دولار للمزارعين الأميركيين.

كما تضمن الاتفاق التزامات بتسهيل الإجراءات الجمركية وتوفير وصول تفضيلي للمكونات البريطانية في صناعة الطيران الأميركية.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر (وكالات)

التأثير

من المتوقع أن يعزز الاتفاق حجم التجارة الثنائية، التي بلغت 148 مليار دولار في عام 2024، من خلال إزالة الحواجز التجاريية وتسهيل الوصول إلى الأسواق. قد يؤدي ذلك إلى زيادة الصادرات الأميركية إلى المملكة المتحدة، خصوصاً في القطاعات الزراعية والصناعية، مع تعزيز الاستثمارات المتبادلة.

دول أخرى تحذو الحذو نفسه 

يعتبر هذا الاتفاق نموذجًا محتملاً لدول أخرى تسعى إلى تحسين علاقاتها التجارية بالولايات المتحدة. قد تسعى دول مثل كندا وأوستراليا والاتحاد الأوروبي إلى مفاوضات مماثلة لتقليل الحواجز التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي، خصوصاً في ظل السياسات التجارية الحمائية التي تنتهجها إدارة ترامب.

رأي

بينما يعد الاتفاق خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلا أنها لا تزال محدودة في نطاقها، إذ لم تشمل بعض القضايا الخلافية مثل ضريبة الخدمات الرقمية في المملكة المتحدة. مع ذلك يعتبر الاتفاق بداية لمزيد من التعاون والمفاوضات المستقبلية التي قد تؤدي إلى اتفاق تجارة حرة شامل بين البلدين.

 *استشاري اقتصادي في Ibis للاستشارات، ومقرها بريطانيا.