في إطار تعزيز منظومة السلامة الدوائية بمصر، أطلقت هيئة الدواء المصرية مبادرة وطنية غير مسبوقة تهدف إلى سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، في تعاون مباشر مع شركات التوزيع والصيدليات على مستوى الجمهورية. تأتي هذه الخطوة التنظيمية لحماية صحة المواطنين والتصدي لأي ممارسات صيدلية غير قانونية.

نتائج ميدانية تؤكد نجاح المبادرة حتى الآن

حتى تاريخه، سجلت المبادرة مشاركة فعالة من 22,645 صيدلية، قامت بتقديم طلبات لسحب ما يقارب 4,976,606 وحدة دوائية غير صالحة للاستخدام. وبالتنسيق مع شركات التوزيع المعتمدة، نجحت الحملة في سحب 3,404,392 وحدة بالفعل، في حين يجري العمل على استكمال سحب 1,572,214 وحدة متبقية.

وتُعد هذه الأرقام مؤشراً واضحاً على حجم التعاون بين الأطراف المعنية، والتزام الأطراف الفاعلة في قطاع الصيدلة المصري بتنفيذ المبادرة ضمن الإطار الزمني المحدد.

الإطار التشريعي والتنظيمي للمبادرة

تنفَّذ الحملة وفقًا لقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 47 لسنة 2025، استنادًا إلى قانون إنشاء الهيئة رقم 151 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية رقم 777 لسنة 2020. ويتيح هذا الإطار القانوني للهيئة ممارسة دورها الرقابي في متابعة تداول الأدوية وضمان التخلص الآمن من المنتجات الدوائية غير المطابقة.

آلية المشاركة للصيدليات

دعت هيئة الدواء جميع الصيدليات في مختلف المحافظات إلى المشاركة في الحملة من خلال:

تسجيل البيانات عبر الرابط الإلكتروني المخصص. تحديد كمية الأدوية منتهية الصلاحية الموجودة لديهم. التنسيق مع شركات التوزيع لاستلام الكميات وسحبها في الوقت المحدد.

وتُشدد الهيئة على أهمية الالتزام بالمواعيد الزمنية لضمان تحقيق أقصى استفادة من المبادرة، وتفادي أي تراكمات مستقبلية من الأدوية المنتهية.

kaidi

أهداف استراتيجية متعددة للمبادرة

لا تقتصر أهمية هذه المبادرة على سحب الأدوية فقط، بل تشمل مجموعة أهداف رئيسية تتمثل في:

حماية الصحة العامة عبر الحد من مخاطر تناول أدوية غير صالحة. تنظيم السوق الدوائي ومنع تداول أي مستحضرات غير قانونية. رفع كفاءة التخلص من النفايات الطبية من خلال قنوات بيئية آمنة ومعتمدة. تعزيز ثقة المواطنين في جودة المنظومة الدوائية الوطنية.

دور شركات التوزيع في إنجاح الحملة

شركات توزيع الأدوية تلعب دورًا محوريًا في تطبيق القرار، حيث يقع على عاتقها:

استلام الوحدات المبلغ عنها من الصيدليات. التأكد من إجراءات السحب الآمن والتخلص البيئي السليم. إعداد تقارير دورية تُرفع إلى هيئة الدواء لمتابعة مراحل التنفيذ.

رسائل توعية مستمرة من هيئة الدواء

تؤكد الهيئة أنها مستمرة في التوعية بدور هذه المبادرة عبر الوسائل الإعلامية والمنصات الرقمية، وتشدد على أن المشاركة فيها ليست فقط مسؤولية قانونية، بل التزام مهني وأخلاقي تجاه سلامة المجتمع.

هل سيتكرر هذا النموذج في مجالات صحية أخرى؟

نجاح هذه المبادرة قد يمهّد الطريق لتطبيق نماذج مشابهة في مجالات صحية أخرى مثل الأجهزة الطبية أو المستحضرات التجميلية، وهو ما يعكس طموح الهيئة في بناء نظام رقابي شامل ومتكامل.

مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية تمثل علامة فارقة في تنظيم سوق الدواء المصري، وتعكس مدى جدية الدولة في حماية المواطنين من أي ممارسات ضارة. ومع استمرار التفاعل والتعاون بين الصيدليات والجهات المعنية، من المتوقع أن تُحقق الحملة أهدافها بالكامل، لتكون نموذجًا يُحتذى به في إدارة المنظومات الصحية.