وجد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، نفسه محاطا بأسئلة النواب البرلمانيين، في إطار الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين، همّت أساسا الوضعية الاجتماعية للطلبة المغاربة، خصوصا ما يتعلق بالسكن الجامعي وجودة خدمات المطاعم الجامعية وهزالة المنحة.
وضمن أجوبته على الأسئلة المتفرقة لممثلي الأمة، أقر ميداوي بإلإشكاليات التي تخص الأحياء الجامعية بالمغرب، إذ سجّل أن وضعية هذه الأخيرة “لا يتناطح عليها عنزان، حيث يجب النظر في مجموعة من الأمور، وذلك بعد الاقتراحات التي قامت بها اللجنة البرلمانية”، موضحا: “بدأنا في زيارة هذه الأحياء وإعطاء توجيهات من أجل إصلاحها”.
متفاعلا مع الأسئلة ذاتها، لفت المسؤول الحكومي إلى وجود 3 أنواع من الأحياء الجامعية؛ أحياء ذات بنية قديمة تحتاج إلى الترميم وإعادة النظر في مجموعة من الأمور بخصوصها، لا سيما السلامة لتجنب ما حدث بمدينة وجدة، وأحياء جامعية متوسطية تحتاج إلى التثبيت، والأحياء الجامعية الجديدة أو التي في طور الإنجاز، والتي تستجيب لتقرير اللجنة البرلمانية وكل ما يتعلق بالسلامة وجودة الخدمات.
في تأكيدها على رفض الصورة التي قدمها الوزير عن الأحياء الجامعية، أوضحت لطيفة الشريف، نائبة برلمانية عن الفريق الاشتراكي ــ المعارضة الاتحادية، أن “الواقع شيء آخر، يشير إلى وضعية كارثية على مستوى المبيت، في حين إن الوسائل الضرورية الأخرى، كالإنترنت، لم يعد الطلبة يحلمون بها”، قائلة: “السيد الوزير، أتمنى أن تقصد حيّا جامعيا يوما بدون إخبار مديره وتتناول الغداء مع الطلبة، ويلا كْملتي الغدا ديالكْ أنا الأولى نصفق عليك!”، وذلك كتلميح منها على تدنّي خدمات المطاعم الجامعية.
وتعهّد الوزير بزيارة الأحياء الجامعية بكل مناطق المغرب، قائلا: “سأكون سعيدا أن أشارك أبنائي وبناتي الطلبة وجباتهم وظروف عيشهم، وقد بدأت للتو، فالجانب الاجتماعي والصحي والخاص بالسكن عوامل أساسية لنجاح الطلبة في تحصيلهم اليومي، وأدنى ما يمكن أن نوفر لهؤلاء هو الكرامة التي يجب أن نحافظ عليها، وظروف الأحياء التي لا بد أن تتحسن”.
ولم يكن موضوع المنحة الجامعية ليغيب عن أسئلة النواب البرلمانيين، وأوضح بخصوصها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن “نسبة الاستجابة للطلبات وصلت إلى 93 في المائة”، موردا: “تسعى الوزارة والجامعات، في إطار اختصاصاتها، إلى البحث عن موارد مالية أخرى بهذا الخصوص، وذلك من أجل الوصول إلى نسبة 100 في المائة، في وقت يعد هذا الرقم الذي وصلنا إليه مهما”.
واعترف المسؤول ذاته بهزالة هذه المنح الجامعية، التي تبقى، بحسبه، “آلية لمحاربة الهدر الجامعي وتحسين جودة التكوين”، إذ أشار إلى “ضرورة تنويع مصادر تمويل المنح لتعميمها والرفع منها”، موضحا في الوقت نفسه أن “تدبير هذه العملية يتم من خلال اعتماد السجل الاجتماعي الموحد أولا، ثم المنصة الإلكترونية الخاصة بالموضوع، فضلا عن اللجنة الممركزة”.
ولدى عودته للحديث عن السكن الجامعي، سجّل عز الدين ميداوي “ضرورة تنويع مصادر الإنجاز وطرقه كذلك، حيث إن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية يبقى رهينة وتيرة عمل يعرف مساطر إدارية”، مسجلا أهمية “تشجيع بناء الإقامات من قبل الخواص، بعدما تم توقيع 19 اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص”، لافتا الانتباه إلى “برمجة بناء 6 أحياء بكل من بني ملال وتارودانت والعرائش وآسفي ووجدة”.
في سياق متصل، ولدى جوابه على سؤال آني، شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على أنه “لا يمكن وجود استثمار وتنمية مستدامة بدون عدالة اجتماعية، وإلا فسنجد أكثر من مغرب؛ فدخولُ الجامعة إلى منطقة أو جهة تقوم بالإتيان بمسائل جد إيجابية وتظهر في بعض المناطق كأول مستثمر ويكون لها تأثير على الحركية بمحيطها، إلى جانب مسائل أخرى”.
وكشف ميداوي عن اشتغال الوزارة التي يدير شؤونها على “برنامج لإعادة الهيكلة سيصدر قريبا، يؤكد على مسألة العدالة المجالية”، الأمر الذي تفاعل معه عبد الله العمري، النائب عن فريق الأصالة والمعاصرة، بالتشديد على “ضرورة تمكين جهة درعة-تافيلالت من جامعة مستقلة لاعتبارات بما فيها كثافة سكانية تصل إلى مليون و600 ألف نسمة، ووجود كليات تابعة لجامعة ابن زهر بأكادير وأخرى تابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس”.
في سياق متصل، دافع الوزير عن جودة التكوين بالجامعات، إذ كشف أن “العقل الأكاديمي لا بد أن يستحضر باستمرار إعادة النظر في التكوينات وتجويدها للاستجابة للتحولات الكونية والاجتماعية ومواكبة المشاريع والسرعة الفائقة للبلاد”، مشيدا بالمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود التي “تقوم بتخريج مهندسين وأطر كبيرة يتهافت عليها العالم، وبالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح التي تتوفر على تكوينات ممتازة”.
" frameborder="0">
