أقرت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء تشريعات لرفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، باستثناء تلك المبنية على أسس أمنية.

وذكر الاتحاد الأوروبي - في بيان اليوم - أن هذه التشريعات يتم بموجبها رفع جميع التدابير الاقتصادية التقييدية المفروضة على سوريا، باستثناء تلك المبنية على أسس أمنية. ويُضفي تبنيها طابعا رسميا على القرار السياسي المُعلن عنه في 20 مايو الجاري، ويهدف إلى دعم الشعب السوري في إعادة توحيده وبناء سوريا جديدة، شاملة، تعددية، وسلمية.

وفي إطار النهج نفسه، أزال الاتحاد - أيضا - 24 كيانا من قائمته للجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، ومن بين هذه الكيانات بنوك، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، أو شركات تعمل في قطاعات رئيسية لإنعاش الاقتصاد السوري - مثل إنتاج وتكرير النفط، والقطن، والاتصالات - بينما تشمل الكيانات الأخرى وسائل إعلام وقنوات تلفزيونية.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهو يُنفذ قرارا سياسيا اتخذه وزراء خارجية الاتحاد الأسبوع الماضي لإنهاء الإجراءات التقييدية التي فرضها التكتل.

وقالت كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس: "هذا القرار هو ببساطة القرار الصائب. ففي هذه المرحلة التاريخية، على الاتحاد الأوروبي أن يدعم بصدق تعافي سوريا وانتقالا سياسيا يُلبي تطلعات جميع السوريين".

وأضافت: "يؤكد الاتحاد الأوروبي اليوم التزامه كشريك في العملية الانتقالية، شريك يُساعد الشعب السوري على إعادة توحيده وبناء سوريا جديدة، شاملة، وسلمية".

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك