طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب؛ أمس الجمعة، من المحكمة العليا، إيقاف تنفيذ قانون من شأنه حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة؛ اعتباراً من 19 يناير؛ إذا لم يتم بيع التطبيق من قِبل الشركة الأم الصينية، حسب وكالة "رويترز".

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى الحجج في القضية في 10 يناير.

وكتب جون ساور؛ محامي ترامب؛ الذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب النائب العام للولايات المتحدة، "لا يتخذ الرئيس ترامب أيَّ موقفٍ بشأن المزايا الأساسية لهذا النزاع. وبدلاً من ذلك، يطلب باحترام من المحكمة أن تنظر في تأجيل الموعد النهائي المحدّد في القانون لإغلاق التطبيق في 19 يناير 2025، بينما تنظر في هذه القضية، وبالتالي السماح لإدارة الرئيس ترامب القادمة بفرصة السعي إلى حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية".

ويعد القانون الذي يشكّل جوهر الدعوى هو قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة الخصوم الأجانب، وهو إجراءٌ ثنائي الحزب أقرّه الكونجرس ثم وقّع عليه الرئيس جو بايدن؛ ليصبح قانوناً في أبريل.

ويتطلب القانون من الشركة الصينية المالكة لـ "تيك توك"، بايت دانس؛ بيع المنصة لشركة أميركية أو مواجهة الحظر.

وكتب ساور "يمتلك الرئيس ترامب وحده الخبرة الكاملة في إبرام الصفقات، والتفويض الانتخابي، والإرادة السياسية للتفاوض على حل لإنقاذ المنصة مع معالجة المخاوف الأمنية الوطنية التي عبّرت عنها الحكومة، وهي المخاوف التي اعترف بها الرئيس ترامب نفسه"

والتقى ترامب؛ سابقاً، الرئيس التنفيذي لـ "تيك توك" شو زي شي؛ في ديسمبر، بعد ساعاتٍ من تعبير الرئيس المنتخب عن "موقفٍ دافئ" عن التطبيق، وهو تراجعٌ عن معارضته له قبل أربع سنوات.

كما قدّمت وزارة العدل و"تيك توك" مذكرات في القضية، يوم الجمعة، حيث أعادت بشكلٍ أساسي صياغة الحجج التي قدّموها أمام محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا.

وأيّدت تلك المحكمة القانون، وخَلُصَتْ إلى أن مبررات الأمن القومي للحكومة لحظر التطبيق،

بما في ذلك المخاوف من أن الحكومة الصينية يمكنها الوصول إلى البيانات حول المستخدمين الأمريكيين والتلاعب بالمحتوى على التطبيق، كانت مشروعة.

ورفض المسؤولون الحكوميون الصينيون -باستمرار- الحجة القائلة إن TikTok يشكّل تهديداً للأمن القومي الأمريكي.

وفي ملفها المقدَّم للمحكمة أمس الجمعة، دافعت وزارة العدل عن القانون، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي من أن الحكومة الصينية قد تؤثر في الشركة.

وفي الوقت نفسه، عارضت شركة تيك توك، القانون، قائلة في بيان: إن حظر التطبيق من شأنه أن ينتهك حقوق حرية التعبير المحمية بموجب التعديل الأول.