وقال ميقاتي خلال استقباله وفدا من أهالي الموقوفين؛ إنه أعطى توجيهاته إلى وزير العدل لتكليف قاض من النيابة العامة التمييزية وضابط من قوى الأمن الداخلي وممثل عن الصليب الأحمر؛ للكشف على السجون ومتابعة ما يلزم، إلى حين توصل مجلس النواب إلى ما يراه مناسبا في موضوع العفو العام.

وأشار ميقاتي إلى أنّ "هناك اقتراحات قوانين قيد الإعداد، نأمل أن تأخذ طريقها إلى البتّ سريعا"، بحسب الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء.

وتحدث ميقاتي أيضا عن ملف معقد يخص موقوفين لم يتم عرضهم على المحاكمة، رغم مرور سنوات على زجهم في السجون.

وقال؛ إنه "أوعز بـ"الإسراع في بتّ ملف الموقوفين من غير المحكومين، من خلال تسريع المحاكمات لإحقاق الحق وتأمين العدالة، فمن غير المنطقي أن يكون هناك موقوفون من دون محاكمات منذ سنوات، وربما يكون بعضهم موقوفا مدة أطول من المدة التي يمكن أن يُحكم بها".

إظهار أخبار متعلقة

 يذكر أن أهالي الموقوفين الإسلاميين نظموا خلال السنوات الماضية اعتصامات للمطالبة بالعفو العام عنهم.

ومنذ سقوط النظام السوري في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الحالي، عادت المطالبات بإصدار قانون عفو عام، والإفراج عن جميع السجناء الإسلاميين في السجون اللبنانية، خصوصا أن عددا كبيرا منهم سوريون، اتهموا بالارتباط "بتنظيمات إرهابية" كانت تحارب نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

إستقبل رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي وفدا من أهالي الموقوفين الاسلاميين شرح له معاناة الموقوفين المستمرة منذ سنوات، مطالبين بايجاد حل لقضيتهم.
وقد شدد رئيس الحكومة على أن"هذا الملف المفتوح منذ سنوات يجب ان يأخذ طريقه الى الحل النهائي، وقد اعطيت توجيهاتي الى وزير العدل لتكليف قاضٍ من…

— رئاسة مجلس الوزراء ???????? (@grandserail) December 25, 2024