أشار وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى الأهمية البالغة للمحطة، لافتًا إلى أنه من المُستهدف أن تصبح من أكبر مراكز خدمات دحرجة السيارات (RORO) في منطقة شرق البحر المتوسط، مُستفيدة من موقعها الاستراتيجي على قناة السويس، بما يُعزز القدرة التنافسية لميناء شرق بورسعيد، مُنوهاً إلى أن المشروع سيُسهم بشكل فعال في جهود توطين وتطوير صناعة السيارات في مصر.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح على اللوحات حول امكانات المشروع وموقف تقدم الأعمال، حيث أوضح أشرف أسامة، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس لتداول السيارات (SCAT)، أن المحطة ستكون أول محطة مُتخصصة تقدم خدمات سفن الدحرجة للسيارات والمركبات في مصر، لافتاً إلى أن تطوير وتشغيل المحطة يتم بموجب اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً.

وأضاف أن تحالف SCAT هو تحالف (فرنسي – ياباني)، ويضم ثلاثا من كبرى الشركات العالمية، وهي: شركة Africa Global Logistics التابعة لمجموعة MSC، وتمتلك أكبر خط شحن في العالم؛ وشركة Toyota Tsusho Corporation التابعة لمجموعة تويوتا؛ بالإضافة إلى شركة NYK، التي تُعد أكبر مُشغل لسفن الدحرجة RORO  في العالم.

كما أشار إلى أن المحطة تقع على مساحة 212 ألف متر مربع، بطول رصيف 600 متر، وتستهدف تداول 50 ألف مركبة سنويًا، باستثمارات تبلغ 159 مليون دولار، مُضيفا أن المشروع سيوفر 400 فرصة عمل مباشرة.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمشروع، أشار السيد أشرف أسامة إلى أن نسبة إنجاز المشروع حالياً تجاوزت الـ 90%، ومن المُتوقع الانتهاء من أعمال تنفيذ المحطة في يوليو القادم، حيث يتم العمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تجهيز المحطة لاستقبال أول سفينة.