عقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما تم طرحه من تساؤلات من جانب عدد من الإعلاميين والصحفيين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بحضور كل من وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشرف على مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، حيث علق رئيس الوزراء مجدداً على ما يتعلق بقانون الإيجارات القديمة، مُشيراً إلى أن مجلس النواب يناقش حاليا مسودة القانون الجديد، ويدير حواراً مجتمعياً بمشاركة مختلف الأطراف المعنية، موجها التحية في هذا الصدد لرئيس مجلس النواب، قائلا:" السيد رئيس مجلس النواب قامة دستورية كبيرة"، مؤكداً أنه في النهاية ما سيتم التوافق عليه داخل أروقة مجلس النواب، ستوافق عليه الحكومة، لأنها مشتركة في النقاش بالفعل من خلال الوزراء المعنيين.

وفى رده على سؤال عن تأثير الهدنة المُعلنة في اليمن على الملاحة في قناة السويس، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يتم متابعة التطورات يومياً، وخاصة ما تم من إعلان وقف إطلاق النار، والذي من شانه عودة استقرار الأوضاع في البحر الأحمر، وتشجيع شركات الملاحة الدولية على العودة لقناة السويس، فهذا الخبر ننظر إليه بصورة إيجابية، وهيئة قناة السويس بدأت بالفعل في اتصالات مع شركات ملاحة دولية لعودتها للممر الملاحي الأكبر على مستوى العالم في أسرع وقت.

وفيما يتعلق بالسؤال حول موعد المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه قد تم تحديد موعد للمراجعة الخامسة من قبل الصندوق، وأنه من المقرر تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن اللجنة المعنية تحتاج بعض الوقت لإعداد تقريرها قبل بدء النقاشات مع الصندوق.

وردًا على استفسار حول المضاربة في أسعار القمح داخل السوق المحلية، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة حرصت على تشجيع المزارعين قبل انطلاق الموسم بمدة جيدة وكافية، وتحديد سعر للقمح بواقع 2200 جنيه للأردب، وهو ما يفوق السعر العالمي، مما يجعله جاذبًا للسوق المحلية، مؤكدًا أن المضاربة والمنافسة من الجهات المسئولة عن عمليات التسويق، وعمليات الحصاد في صالح الدولة.

وحول سؤال بشأن اقتراب التوقيع مع الجانب السعودي على مجموعة من المشروعات الاستثمارية الضخمة في مصر خلال الأيام المقبلة، وأبرز قطاعات تلك المشروعات والقيمة الاستثمارية، أوضح رئيس الوزراء أنه تم لقاء وفد من رجال الأعمال وأعضاء اتحاد الغرف السعودية، وقد أعربوا عن حرصهم على زيادة استثماراتهم في ضوء التوقيع وتفعيل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأضاف: ما نناقشه اليوم ونفضله هو الشراكات ما بين القطاع الخاص في الدولتين. ونأمل في الفترة القادمة، من خلال الوصول الى اتفاقيات، أن يُعلن تباعًا هذا الأمر، مؤكدا أن هناك قطاعات كثيرة جداً تم عرضها على الجانب السعودي الذي يقوم بدراستها.

وحول تساؤل بشأن مشروع "جمعيتي" والأحاديث المثارة بشأنه، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن مشروع "جمعيتي" يهدف إلى تحفيز الشباب ومنحهم فرص عمل لتقديم خدمات تموينية مشابهة لما تقوم به منافذنا التابعة للوزارة، بحيث يستطيع صاحب المشروع صرف المقررات التموينية من خلال منافذنا ويتمكن من تحقيق عوائد. وأضاف الوزير: هذا المنفذ هو جزء من شبكة الوصول إلى المواطن، وكما أوضحت خلال العرض وجود 30 ألف بدال تموين، و1070 جمعية استهلاكية، فبمشروع جمعيتي وصلنا إلى 8500 منفذ تمويني.

وقال: يمكن أن نعيد ذلك المشروع، وقد قمت بطرح الموضوع مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ أيام لفتح الباب مرة أخرى، ولكن دون تغطية جميع المناطق لتجنب التكدس والتعثر.

وبشأن سؤال آخر عن تعيينات جديدة لمفتشي التموين لتغطية مختلف المنافذ والمخابز قال وزير التموين: سنعتمد على التكنولوجيا والوصول إلى الرقابة إلكترونيًا.

وفيما يتعلق بسؤال عن مدى فعالية نسبة الـ 15% الخاصة بالعقد المبرم مع شركة موانئ أبوظبي بهدف تطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومترا مربعاً بالقرب من مدينة بورسعيد المطلة على ساحل البحر المتوسط، أوضح  وليد جمال الدين، ان هذا العقد ليس له علاقة بالميناء كما يشاع، فهو عقد حق انتفاع بالأرض فقط.

ولفت إلى أن العوائد التي تتحقق من نشاط شركات المطورين كبيرة، ويكون هناك حد أدنى للتعاقد، وهناك تسعيرة لكل نشاط بحسب الاستخدام، وهناك عوائد أكبر من الرقم المطلق الـ 15% السنوي، حيث ان العوائد الأخرى التي تتحقق بشكل غير مباشر أكبر بكثير، وتتضمن توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتحويل المنطقة لنقطة بها عمالة مباشرة وغير مباشرة، وزيادة التداول في الميناء، وزيادة الصادرات، وهي عوائد كثيرة ومهمة.

ولفت إلى أن عقد موانئ أبوظبي سبقه عقود مع 13 مطور صناعي في السخنة، ومطور واحد في بورسعيد، ومع ذلك فإن الإطار العام لاتفاقيات المطورين الصناعيين متشابه، والبنية التحتية المتحققة حالياً كبيرة.

واتصالاً بهذه النقطة، أكد رئيس الوزراء أن لدينا نموذجا ناجحا بالسخنة لمطور صناعي تم زيارته وهو منطقة شركة تيدا الصينية، وعقدها مشابه لعقود المطورين الصناعيين، ونجحت نتيجة لاتصالاتها الكبيرة في استقطاب كبرى الشركات الصينية والمصرية والأجنبية لتنفيذ مشروعاتها في مصر.

ولفت وليد جمال الدين إلى أن المطور الصناعي، هو جهة تحصل على أرض لا تحتوي على بنية تحتية، ويبدأ في ضخ واستثمار الأموال لتنفيذ البنية التحتية، ويحصل المطور الصناعي على قطع الأراضي المخصصة له على مراحل، وذلك بما يثبت جديته في تنفيذ أعمال البنية التحتية لما يتسلمه من أراض، حيث يتم استحقاقه لاستلامه المرحلة التالية، بعد الانتهاء من 60% من حجم أعمال البنية التحتية للمرحلة السابقة، وكذا 80% من حجم الترويج لنفس المرحلة، وهو ما يتضمن توقيع عقود مع المستثمرين.

وأشار  وليد جمال الدين إلى أن لدينا 15 مطورا صناعيًا، يعملوا في مختلف المناطق التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منهم من يتبع دولًا، ومنهم من يتبع القطاع الخاص، وهو الذي من شأنه المساهمة في توقيع المزيد من العقود مع المستثمرين، مُضيفاً أن هناك العديد من العوائد المباشرة وغير المباشرة من خلال اشراك المطورين الصناعيين.

وأشار  وليد جمال الدين إلى مُساهمة المطورين الصناعيين في تحويل منطقة شرق بورسعيد لمنطقة متكاملة ومجتمع متكامل يتيح العديد من الخدمات، مُضيفًا أن المناطق التابعة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتميز كل منها بالعديد من الميزات والخصائص التنافسية، هذا فضلا عن تحدياتها، موضحاً أن منطقة القنطرة منذ عام لم يكن بها مصنع واحد والان بها 15 مصنعا، مُوجهاً الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على دعمه الكامل للنهوض بهذه المناطق الواعدة.

وأضاف: هناك العديد من الصناعات في حاجة للعمالة المصرية الماهرة ذات السعر المنخفض بالمقارنة بمناطق كثيرة حول العالم، وكذا سعر الطاقة، ووجود هذه المناطق على البحر المتوسط، وحجم تصديرها لمختلف الأسواق العالمية، كلها عوامل مؤثرة.

كما أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هناك صناعات محددة للمناطق التابعة للهيئة، فعلي سبيل المثال منطقة شرق بورسعيد بها مصانع للسيارات، والجرارات الكهربائية، والقنطرة بها مصانع للغزل والنسيج، والأغذية.

وأكد  وليد جمال الدين، أنه لا يحقق للمطور الصناعي التملك نهائيا.

وردًا على أحد الأسئلة، أوضح  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن أحد أهم وأبرز المشاكل الخلط بين الهيئة العامة لقناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لوجود جزء مشترك في مسمي الهيئتين، مؤكدًا أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليس لها دخل بالممر الملاحي نهائيًا، لافتًا إلى بند حق الانتفاع في توقيع اتفاقيات "المنطقة الاقتصادية" موضحًا انه اثناء تنفيذ قانون المنطقة الاقتصادية عام 2015، وبناء على رؤى المشرعين في تفادي مشكلة شراء قطع الأرضي الصناعية بغرض ارتفاع سعرها وبيعها بسعر أكبر، بناء عليه تم تحديد الاطار التشريعي "حق الانتفاع"، كما تم تحديد المدة حتي يستعيد المستثمر أو المطور الصناعي بعد المدة الكافية الحد الأدني للاستثمارات التي تم ضخها في المصنع أو في البنية التحتية لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى انه تم تحديد 50 سنة موضحًا انها مدة زمنية كافية لان معظم الصناعات تحتاج من 25 إلى 30 سنة لاستعادة رأس المال.

كما أوضح "جمال الدين"، أن المنطقة الاقتصادية عبارة عن 4 مناطق صناعية على ضفاف قناة السويس، بالإضافة إلى 6 مواني بواقع 3 على البحر المتوسط وأخري على البحر الأحمر، مؤكدًا أن العقود بالمنطقة الاقتصادية داخل المناطق الصناعية هو "حق انتفاع" فقط، منوهًا إلى أن المستثمر قد يطلب ان تكون مدة التعاقد أقل من 50 عاما، ولا يحق له التعاقد على أكثر من 50 عاما، موضحًا أن حق الانتفاع عبارة عن تأجير الأرض أو المكان لتنفيذ المشروع ولا يحق ملكية الأرض.

وأضاف: أن شرق بورسعيد داخل سيناء، وسيناء لديها طبيعة خاصة في التملك، وبالتالي، لو افترضنا وتم تغيير هذا القانون فسوف يتبع الإجراءات الخاصة بالتملك وقتها، ولكن هذا غير موجود، مُوضحًا أن المطور الصناعي والمستثمر لا يستفيد من تملك الأرض، وذلك لان المطور الصناعي يستلم قطعة الأرض ولا يوجد بها بنية تحتية.