تحدث المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، عن معلومات هامة تتعلق بملكية وزارة الأوقاف لعقارات في دول أجنبية، مثل السعودية وتركيا واليونان، موضحًا أن بعض هذه الممتلكات لا تُقدّر بثمن نظرًا لطابعها التاريخي والمعماري الفريد، مشددًا، على أن عدم استثمار هذه الأصول يمثل خسارة فادحة للمال العام.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة النهار"، أنّ هذه الأملاك تمثل فرصة هائلة لإنشاء شركات متخصصة في إدارتها، وتحويلها إلى مزارات سياحية وثقافية، خصوصًا في ظل وجود جاليات مصرية بالخارج، وشغف عالمي بالتراث المعماري العربي. وطرح فكرة إقامة بعثات إعلامية لزيارة تلك العقارات، وتسليط الضوء عليها ضمن حملات الترويج للثقافة المصرية.

وأشار إلى أن هناك فجوة معرفية كبيرة بين المواطن المصري وما تملكه الدولة من أوقاف خارجية، مؤكدًا أن تعزيز الشفافية وطرح المبادرات الترويجية سيساهم في جذب الاستثمار وتعزيز الدور الخيري للوقف: "ما لا نحتاج إلى بيعه يمكن أن نضاعف عائده بالاستثمار الذكي دون المساس بملكيته".

وطالب خالد أبو بكر وزارة الأوقاف بطرح رؤية شاملة لتوظيف هذه الأصول، سواء من خلال التأجير طويل الأمد، أو الشراكة مع جهات سياحية وثقافية، على أن تظل الملكية الكاملة للدولة: "ما نملكه في الخارج ليس مجرد طوب وحجر، بل قيمة حضارية علينا أن نعيد إحياءها".