قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ عائدات هيئة الأوقاف، التي تبلغ نحو 3 مليارات جنيه سنويًا، لا تليق بحجم الأصول المملوكة، مستطردًا: "هل يُعقل أن تصل العوائد لهذا الرقم فقط؟ الرقم ضعيف جدًا مقارنة بما تملكه الهيئة من أصول ضخمة".

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة النهار"، أنّ الحسابات تشير إلى أن مليار جنيه على الأقل كان يمكن تحقيقه سنويًا لو تمت إدارة الأصول بكفاءة أعلى، موضحًا، أن عدم استغلال هذه الأصول بشكل أمثل أدى إلى ضياع فرص استثمارية حقيقية، وهو ما يمثل تقصيرًا في حق المال العام، لا بد من مراجعته بدقة.

وأكد أبو بكر أن توزيع العائدات حاليًا يخصص 15% لأجور الموظفين، و10% للتطوير، بينما تُوجه 75% لأعمال البر، وهو ما يعكس التزام الهيئة برسالة الوقف، وتساءل: "ماذا لو تضاعفت الإيرادات؟ كم دار أيتام إضافية سنمول؟ كم موظف سنكافئ؟"، مشددًا على أن تحسين الإدارة هو مفتاح تحقيق هذا التحول.

واختتم خالد أبو بكر تصريحاته بدعوة حاسمة إلى فتح ملف التعديات على أموال الوقف، وتشكيل لجنة قانونية عليا تضم أجهزة الدولة لردع المخالفين: "لا أحد فوق القانون.. مال الوقف له حرمة، ولن نسمح بإهدار جنيه واحد منه بعد اليوم".