تعقد لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى اجتماعها الدورى اليوم الخميس وسط انقسام التوقعات بين تثبيت أسعار الفائدة وخفض بنسبة 2%.

وكان صندوق النقد الدولي أوصى البنك المركزي المصري في تقريره الأخير بتوخي الحذر في مسار خفض سعر الفائدة في ظل الضغوط التضخمية المرتقبة وحاجة المالية للاقتراض لسد عجز الموازنة.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت فى اجتماعهـا الأخير خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.

-تصريحات نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي
وفى سياق منفصل ، كان قد التقى نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، حيث تناول اللقاء سُبل دعم وتعزيز التعاون القائم بين الجانبين، ومتابعة تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأكد كلارك، في تصريحات أعقبت اللقاء، أن المناقشات مثّلت فرصة مهمة لتجديد التأكيد على قوة ومتانة الشراكة بين صندوق النقد الدولي ومصر.

وأضاف عبر تدوينة نشرها على منصة “إكس”: “ناقشنا سبل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، وأكدنا على أهمية مواصلة تنفيذ السياسات التي تعزز الاستقرار الاقتصادي.”

وأشار نائب المدير العام إلى أن تبني البنك المركزي المصري لنظام سعر صرف مرن، إلى جانب اتباع سياسة نقدية متوازنة، كان لهما أثر إيجابي مباشر في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التصدي للتقلبات العالمية، وكبح جماح التضخم، وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بما يعكس التزام الدولة بإصلاحات اقتصادية فعّالة ومستدامة.

وشهد اللقاء استعراضاً شاملاً للتطورات الإيجابية في مؤشرات الاقتصاد الكلي، على خلفية الجهود التي تبذلها الدولة ضمن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، والذي يحظى بدعم فني ومالي من صندوق النقد الدولي.

كما تطرق النقاش إلى الإجراءات المتخذة لتحفيز الاستثمار، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، لاسيما من خلال تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب التنسيق المستمر بين البنك المركزي والحكومة في مواجهة الضغوط التضخمية ودعم المسار النزولي للأسعار.