يظل تحقيق الأمن الغذائي، واحدا من أهم أولويات أجندة الدولة المصرية، حيث نص الدستور المصري في مادته 79 على أن " لكل مواطن الحق في غذاء صحّي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال" .

ووفقاً لمؤشر الأمن الغذائى العالمى 2022، تحتل مصر المركز الـ 77 عالميا، فقد حققت مصر 53 نقطة كقيمة المؤشر الإجمالية للأمن الغذائي.

ويعكس حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات موسم حصاد القمح 2025 في الضبعة، ملامح الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية تجاه ملفي الأمن الغذائي وتنمية الثروة الحيوانية، في إطار مشروع وطني شامل لإعادة صياغة العلاقة بين الإنسان والأرض، وتحقيق تنمية زراعية متكاملة تُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وتأتى توجيهات الرئيس السيسى، بإحلال السلالة الحيوانية، خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات، لتشير بوضوح إلى إدراك أهمية تحسين إنتاجية الثروة الحيوانية كركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي، سواء من حيث اللحوم أو الألبان، وذلك في ظل تضاعف حجم الطلب على الغذاء مع النمو السكاني المتزايد، كما أن 

حديث الرئيس باستفاضة عن ضرورة زيادة الخير المقدم للمواطنين، يؤكد انحيازه إلى المواطن في تفاصيل حياته اليومية، حيث ترتبط جودة الغذاء وصحته مباشرة بمستوى معيشته واستقراره.

وتكشف تكلفة البنية الأساسية لمشروع استصلاح 2.2 مليون فدان، خاصة ما يتعلق بنقل الطاقة فقط، حجم التحديات التي تواجهها الدولة، و تؤكد في الوقت ذاته وجود إرادة سياسية صلبة لا تتردد في خوض معارك التنمية مهما كانت تكلفتها.

ويعد الإعلان عن دخول 800 ألف فدان جديدة إلى الرقعة الزراعية بحلول سبتمبر، محطة فارقة في مسار المشروع القومي، بما يعكس التخطيط الدقيق والانضباط التنفيذي، كما أن وتحديد يونيو المقبل كنهاية لأعمال البنية الأساسية هو رسالة طمأنة للشعب بأن الإنجاز لا يتوقف، بل يتقدم وفق جدول زمني مدروس.