أفاد موقع أكسيوس الأميركي نقلاً عن مسؤول إسرائيلي رفيع بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، وافق بالإجماع مساء الأحد، على خطة الجيش الإسرائيلي لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.

جاءت المصادقة بعد اجتماع وصفته المصادر بـ"الحاسم"، بحث فيه الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية خطة العمليات المقبلة، إضافة إلى ملف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، الذي يعاني أوضاعًا إنسانية كارثية بسبب الحصار والقصف المستمر.

رئيس الأركان: سنستدعي عشرات الآلاف ونوسع العمليات

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس هيئة الأركان العامة، إيال زامير، عن خطة جديدة لتوسيع العمليات العسكرية تشمل استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف "زيادة الضغط على حركة حماس"، واستعادة الرهائن المحتجزين في القطاع، بحسب ما أعلنه في تصريحات صحفية.
 

وقال زامير:

"نحن في مرحلة جديدة من المعركة… سنزيد الضغط في كل الاتجاهات. سنعمل في مناطق إضافية داخل غزة، ونركّز على تدمير البنية التحتية لحماس فوق الأرض وتحتها."

إعادة نشر القوات: احتياط في الداخل ووحدات قتالية في غزة

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن الجيش سيستخدم قوات الاحتياط لتأمين مناطق داخل إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، وذلك لإتاحة المجال أمام الوحدات النظامية لمواصلة التوغل في عمق قطاع غزة، في ما يوصف بأنه إعادة انتشار تكتيكي على مستوى الجبهات.

يُشار إلى أن إسرائيل لم تُعلن رسميًا انتهاء أي من مراحل العملية العسكرية، بل تؤكد أن العمليات "مستمرة حتى تحقيق الأهداف"، وفي مقدمتها استعادة الرهائن، وتفكيك البنية العسكرية والتنظيمية لحماس، بحسب الرواية الرسمية.

يرى مراقبون أن القرار الأخير يعكس تصعيدًا ممنهجًا في ظل تعثّر جهود التهدئة، وتصاعد التوتر مع فصائل المقاومة الفلسطينية، إضافة إلى الضغط الداخلي الذي تواجهه الحكومة الإسرائيلية من عائلات الرهائن والرأي العام الإسرائيلي، الذي يتهم نتنياهو بالفشل في تحقيق نتائج ملموسة.

كما أن هذا التصعيد يأتي في وقت تتعرض فيه إسرائيل لانتقادات دولية متزايدة بسبب ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، ما يجعل من توسيع العمليات مقامرة سياسية وعسكرية محفوفة بالتعقيدات.

رسائل موجهة للداخل والخارج

يرى البعض أن الإعلان عن توسيع العمليات يرسل رسائل سياسية واضحة للداخل الإسرائيلي مفادها أن الحكومة لا تزال "تسيطر وتتحرك"، في مواجهة ما يُعتقد أنه "استنزاف استراتيجي" لحملة عسكرية امتدت لعدة أشهر دون تحقيق اختراق حاسم.

في الوقت ذاته، يُعد هذا القرار رسالة ردع موجهة لحماس والفصائل المسلحة الأخرى، خصوصًا في ظل تهديدات متكررة من قبل إسرائيل بـ"تحقيق الحسم" في حال فشل مسارات التهدئة.

مخاوف من تداعيات إقليمية

يُتوقع أن يؤدي هذا التصعيد الجديد إلى زيادة التوتر الإقليمي، خاصة مع تصاعد عمليات محور المقاومة في اليمن ولبنان، وتصريحات الفصائل العراقية والحوثية عن "دعم مستمر لغزة"، عبر هجمات على مصالح إسرائيل وحلفائها.

كما يُرجّح أن تواجه إسرائيل صعوبات لوجستية وسياسية في حال توسع العملية بشكل أعمق، خصوصًا مع تأخير إدخال المساعدات، وتزايد الأصوات الدولية المطالبة بوقف إطلاق النار.