في وقتٍ تترقبه أنظار الشارع، طفت على السطح أزمة وقود جديدة أثارت جدلًا واسعًا بين المواطنين، ووضعت الحكومة أمام اختبار حقيقي في إدارة الأزمة واستعادة ثقة الشارع.

تحركات حكومية عاجلة وتعويضات للمتضررين

طبقا لـ تحيا مصر ، فبعد تزايد شكاوى السائقين من أعطال مفاجئة في سياراتهم بسبب ما اعتبروه "بنزينًا مغشوشًا"، خرجت الحكومة عن صمتها، لتؤكد أنها بدأت بالفعل تحركات ميدانية وتحقيقات دقيقة للوقوف على حقيقة ما يحدث.

استجابة سريعة وتحليل شامل

صرّح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن الحكومة لم تقف موقف المتفرج حين بدأت الشكاوى تتوالى من المواطنين بين الرابع والتاسع من مايو الجاري، حيث تم تسجيل نحو 870 شكوى من أعطال يُعتقد أنها ناتجة عن سوء جودة البنزين، خاصة في القاهرة الكبرى.

البنزين المغشوش يثير الجدل

وأوضح فوزي أن الجهات المعنية حللت جميع العينات الواردة من مختلف المحافظات في معامل وزارة البترول والتموين، بالإضافة إلى شركات تحليل محايدة. 

وجاءت نتائج التحاليل مطمئنة إلى حد كبير، إذ ثبت تطابق 802 عينة مع المواصفات القياسية، في مقابل 5 عينات فقط ثبت عدم مطابقتها.

بيانات تفصيلية تكشف البؤر الساخنة

جاءت القاهرة على رأس قائمة المحافظات من حيث عدد الشكاوى، تلتها الجيزة والقليوبية والشرقية، بينما سجلت محافظات أخرى مثل الغربية والدقهلية والمنيا أرقامًا أقل، وتمثلت أبرز المخالفات في محافظتي القاهرة والقليوبية، وعينتين إضافيتين في بني سويف وقنا، بالإضافة إلى حالة واحدة في الإسكندرية.

وزارة البترول تتدخل وتقر حزمة من الإجراءات الصارمة

في بيان رسمي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية حزمة إجراءات تهدف لضمان جودة البنزين المحلي والمستورد. من بين هذه الإجراءات، عدم اعتماد البنزين المحلي قبل تحليله في معملين مختلفين، وتحليل البنزين المستورد في ثلاثة معامل مستقلة لضمان دقة النتائج.

ولم تكتفِ الوزارة بالتحليل قبل توزيع البنزين فقط، بل قررت إجراء اختبارات للجودة خلال مراحل النقل والتوزيع، مع الاستعانة بشركات محايدة لمزيد من الشفافية.

تعويضات مالية للمواطنين المتضررين

استجابةً لحالة الغضب الشعبي، أعلنت وزارة البترول عن تعويض مالي قدره 2000 جنيه كحد أقصى لكل صاحب سيارة قدّم شكوى موثقة، شريطة أن تتضمن المستندات اللازمة، كإثبات ملكية السيارة وفاتورة إصلاح طلمبة البنزين، وأن تكون الشكوى قد قُدمت خلال الفترة المحددة من 4 إلى 10 مايو 2025.

صوت البرلمان حاضر.. وتحذير من تفاقم الاحتقان

النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، وجّه بيانًا عاجلًا داخل الجلسة العامة، انتقد فيه تعامل الحكومة مع الأزمة، معتبرًا أن بعض التصريحات الرسمية تفتقر للمصداقية وتستهين بعقول المواطنين. 

وقال إن الشكاوى التي تلقاها بنفسه من مواطنين تعد أكثر مما أُعلن عنه رسميًا، مؤكداً ضرورة المعالجة الذكية للأزمة دون تسويف أو تبرير.

في الختام.. تأكيدات بالرقابة والمساءلة

وزارة البترول ختمت بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بالرقابة الصارمة والمستمرة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة يثبت تورطها أو تقصيرها، مع استمرار التواصل مع المواطنين عبر الخط الساخن 16528.

الأزمة وإن بدأت تنحسر، إلا أنها أضاءت مجددًا أهمية الشفافية وجودة الخدمات التي تمس حياة المواطنين اليومية، والسؤال الذي يفرض نفسه، هل تنجح الإجراءات الجديدة في منع تكرار ما حدث؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.