وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مقترح الأزهر الشريف، بشأن تعديل المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم الفتوى. 

الأزمة انتهت.. البرلمان يوافق على مقترح الأزهر بشأن أحقية فتوى أئمة الأوقاف

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنةالشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. 

الجهة المختصة بإصدار الفتاوي الشرعية 

وأصبحت المادة بعد التعديل: يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أودار الإفتاء المصرية. ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة فى الأزهر كل من هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة التي يتم إنشائها أو أئمة الأوقاف الذين ينطبق عليهم الشروط والمنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون وكانت المادة قاد أثارت جدلا بسبب أحقية أئئمة الأوقاف إبداء الفتوى.

 وكانت المادة قبل التعديل تنص على: يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أودار الإفتاء المصرية.

 ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة فى الأزهر كل من هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون.

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوي الشرعية

ووافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوي الشرعية من حيث المبدأ