أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق عدة قرارات بشأن الجنسية، تضمنت رد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا والسماح  لـ42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية.

قرار وزاري بـ رد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا

وقد نشرت الوقائع المصرية، في العدد رقم 103 الصادر بتاريخ 11 مايو 2025 قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية رقم 569 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.

ونصت المادة الأولى، على أنه تُرد الجنسية المصرية لكل من الـ 21 شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم محمد حسين عثمان وأخرهم رقية إبراهيم محمد، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

وزير الداخلية يسمح لـ42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 103 الصادر في 11 مايو لسنة 2025، قراري وزير الداخلية رقم 599، و600 لسنة 2025، بشأن السماح لـ 42 مواطنًا المدرجة أسماؤهم بالبيان، بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وزير الداخلية يسمح لـ 42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية
وجاء قرار وزارة الداخلية رقم 599 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى على أن يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا، أولهم عمر عبد الكريم محمود سليمان وآخرهم أحمد حسن محمد يوسف، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق؛ بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم قرر بالجنسية المصرية، كما نصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

وجاء القرار الثاني رقم 600 لسنة 2025، بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى على أن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا، أولهم أحمد محمد عوض عباس السيد وآخرهم كريم سالم محمود السيد سالم، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، كما نصت المادة الثانية على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.