وعبّر أحد المواطنين في رسالته التي أرسلها إلى الزميل الخالدي عن استيائه من استمرار إغلاق الفندق، الذي يُعد أحد استثمارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، منذ أكثر من 12 عامًا، رغم أنه كان يُعد – بحسب الشكوى – من أنجح المشاريع وأكثرها تحقيقًا للأرباح.

وقال المواطن في رسالته إن أموال الضمان الاجتماعي هي: "أموال الشعب الكادح من عمّال وطن وموظفين وأرامل ومختلف فئات المجتمع"، متسائلًا عن مصير تلك الأموال التي تم استثمارها في الفندق، والذي أُغلق عام 2012 بدعوى إعادة تأهيله، وهو ما أدى حينها إلى إنهاء خدمات نحو 140 موظفًا، معظمهم من أرباب الأسر، وفق ما جاء في الشكوى.

وأضاف أن المشروع بقي مغلقًا حتى تاريخ 4/12/2019، حين تم تسليمه لشركة أردنية من الدرجة الأولى لإجراء الترميمات، بعقد قيمته نحو 16 مليون دينار أردني ومدة تنفيذ تبلغ 16 شهرًا. ومع ذلك، يشير المواطن إلى أن المشروع "ما زال خاويًا على عروشه"، مرجّحًا أن بعض الأجهزة والمحتويات قد انتهت صلاحية استخدامها دون تشغيل، بل وانتهت فترة كفالتها.

وتساءل في ختام رسالته: "من يتحمّل مسؤولية هذا التراخي؟ وأين الرقابة والمتابعة من الجهات المعنية؟"، مشيرًا إلى أن أهالي المنطقة يشعرون بخيبة أمل وغياب للمساءلة، في ظل غياب أي توضيح رسمي حول مصير الفندق أو جدوى استمرار تعطيله.