فرضت السلطات الأمريكية غرامة قدرها 510 ملايين دولار على بنك يو بي إس نتيجة دوره في تسهيل التهرب الضريبي لعملائه، وقد جاء هذا القرار بعد تورطه في أنشطة مصرفية غير قانونية ترتبط ببنك كريدي سويس. ورغم جهود البنك لتجاوز تأثيرات هذه القضية، إلا أن الغرامة تأتي كجزء من تحقيق مطول أجرته وزارة العدل الأمريكية للكشف عن مخالفات استمرت لسنوات.

بنك يو بي إس وغرامة التهرب الضريبي

كشف الادعاء العام الأمريكي أن بنك كريدي سويس، الذي اندمج مع يو بي إس في 2023، ساعد العديد من العملاء في إخفاء أصول تتجاوز 4 مليارات دولار في 475 حساباً، وتم احتضان بعض هذه الحسابات في فرع كريدي سويس في سنغافورة. استخدمت هذه الحسابات كوسيلة للتحايل على الالتزامات الضريبية للأفراد الأمريكيين، مع تقديم البنك خدمات مصرفية مبتكرة لتحقيق ذلك، مثل إنشاء حسابات خارجية غير معلنة وتوفير الحلول المصرفية التي أتاحت للعملاء تزييف سجلاتهم المالية.

هذا التورط دفع بنك يو بي إس لدفع مبالغ ضخمة من الغرامات بالرغم من أنه ذكر بشكل صريح بأنه كان يلتزم بسياسة “عدم التسامح مع التهرب الضريبي” وأن كل هذه الممارسات ترجع إلى كريدي سويس قبل عملية الاندماج. كما أشار البنك في بيانه إلى أنه خصص مبالغ مالية مسبقاً استجابة لهذا التوقع، ما يُبرز وعيه بالأزمات القانونية التي كان سيتم تحميله مسؤوليتها.

تفاصيل التحقيقات في تهرب كريدي سويس الضريبي

أشارت وزارة العدل الأمريكية إلى تورط موظفي بنك كريدي سويس في تزييف مستندات ومعاملات مالية وصلت إلى مليار دولار، مما زاد من تعقيد القضية. كما أوضح الادعاء العام أن البنك قدم خدمات مصرفية سرية ساعدت الأفراد على التهرب من الضرائب، وهو ما ترتب عليه تمديد التحقيقات لتشمل المزيد من الأنشطة الغير قانونية التي قد تكون ارتُكبت سابقاً.

وفي ظل هذه الفضيحة، يبدو أن منظمو القطاع المالي يواصلون جهودهم لتعقب المؤسسات التي تنخرط في ممارسات تخالف اللوائح الدولية والمحلية. هذا الامتداد في التحقيق قد يعني أن الملف ما زال مفتوحاً، لإجراءات أخرى محتملة مستقبلاً.

دروس من الغرامة المفروضة على يو بي إس

بعد إنقاذ يو بي إس لبنك كريدي سويس بمبلغ 3.2 مليار دولار في عام 2023 نتيجة سلسلة من التحديات والفضائح، تحمل البنك غرامات مالية تتجاوز النصف مليار دولار نتيجة قضايا قديمة. وتعلم الجهات المالية أن إدارة المخاطر بفعالية هي أمر بالغ الأهمية لتجنب مثل هذه التداعيات مستقبلاً. يشير الخبراء إلى أنه على البنوك أن تعزز الشفافية والاستراتيجيات المتعلقة بالإشراف المالي وضمان الامتثال للقوانين الضريبية والتنظيمية.

تمثل قضية يو بي إس وكريدي سويس رسالة واضحة للمؤسسات المالية حول العالم، تؤكد على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح بشكل دقيق، إذ إن إهمال هذا الأمر يُعرض الشركات لغرامات كبيرة وتأثير سلبي على سمعتها كعامل رئيسي في السوق المالية.