بين أعماق البحر المتوسط وسهول الدلتا الخصبة، تتأهب مصر مجددًا للغوص في كنوزها الطبيعية المدفونة، فالغاز لم يعد مجرد وقود، بل أصبح أداة استراتيجية تعيد تشكيل ملامح الأمن الطاقوي والاقتصاد الوطني، ومع ارتفاع درجات الحرارة والطلب المحلي، تتجه الأنظار إلى المزايدة العالمية القادمة التي تعكس رؤية القاهرة لمرحلة جديدة من الاستثمار والاستكشاف.

التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط والدلتا

في خطوة استراتيجية تعكس سعي مصر لتعزيز أمنها الطاقوي واستعادة مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، تخطط الحكومة المصرية لطرح مزايدة عالمية جديدة خلال النصف الثاني من عام 2026 للتنقيب عن الغاز الطبيعي في أكثر من عشر مناطق منتقاة بالبحر المتوسط ودلتا النيل.

مصر تستعد لطرح مزايدة عالمية 

يأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه البلاد تحديات متزايدة على صعيد توفير الغاز لمحطات الكهرباء، خاصة خلال أشهر الصيف التي يرتفع فيها الاستهلاك بشكل ملحوظ، وتشير الإحصاءات إلى أن الطلب اليومي على الغاز في مصر يصل إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعب، فيما يقف الإنتاج المحلي عند 4.1 مليار قدم مكعب فقط، مما أدى إلى عودة مصر إلى خانة الاستيراد بعد فترة من تصدير الفوائض.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه المزايدة الدولية بالتزامن مع انطلاق مؤتمر "موك" للبترول المقرر عقده في الإسكندرية في أكتوبر 2026، حيث تسعى الدولة إلى استقطاب كبرى شركات الطاقة العالمية للاستثمار في مناطق واعدة غنية بالموارد.

وفي سياق متصل، أبدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" استعدادها لقبول العروض المباشرة من الشركات، بشرط تحقيق توافق بين المصالح المشتركة، وتُعرض حاليًا فرص استثمارية عبر بوابة "مصر للاستكشاف"، تمثل جدوى اقتصادية مرتفعة للراغبين في دخول السوق المصرية.

الجدير بالذكر أن آخر مزايدة طُرحت في أغسطس 2024 شهدت إقبالًا ملحوظًا من عمالقة الصناعة مثل "شيفرون" الأميركية و"شل" البريطانية و"إيني" الإيطالية، وأُغلقت رسميًا في فبراير 2025.

ولتشجيع تدفق الاستثمارات، تبنت الحكومة مجموعة من الحوافز الجديدة، أبرزها السماح للشركاء الأجانب بتصدير جزء من إنتاجهم وتسوية المستحقات المتراكمة باستخدام الإيرادات، إلى جانب تعديل سعر شراء الغاز الجديد بما يتماشى مع الأسواق العالمية.

وفي ظل تراجع الإنتاج المحلي، تتوسع القاهرة في تطوير البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب مفاوضات مستمرة مع شركاء إقليميين مثل قطر لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل تؤمّن احتياجات الصيف المرتفعة.

ولم تعد منطقة شرق المتوسط مجرد مسرح لاكتشافات عابرة، بل أصبحت ساحة حيوية ضمن خريطة الطاقة العالمية، بعد الاكتشافات الكبرى في سواحل إسرائيل وقبرص، مما يعزز من فرص مصر في جذب المزيد من الاستثمارات.