في خطوة حاسمة تستهدف مواجهة حملات التشكيك والإثارة، أقر مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة 73 من مشروع القانون الجديد بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تفرض عقوبات صارمة على مروجي الشائعات المتعلقة بجودة المياه.

ونصت المادة بوضوح على أن:

"يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأي وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه وجودتها."

تشريع جديد لحماية الأمن المائي 

مشروع القانون الذي أقره البرلمان يأتي في إطار استراتيجية أشمل لتحسين الخدمات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ويؤسس لجهاز مستقل يراقب الأداء، ويضمن حماية حقوق المستهلكين، واستدامة الموارد المائية، وفقًا لأعلى المعايير البيئية والصحية.

ويُعد هذا القانون جزءًا من حزمة تشريعية تهدف لتعزيز الحوكمة الرشيدة ومكافحة المعلومات المضللة التي تهدد استقرار المجتمع.

عقوبات إضافية لمروجي الشائعات في 2025

بخلاف قانون مياه الشرب، أدرجت عدة قوانين مصرية في العام 2025 عقوبات مشددة على نشر الأخبار الكاذبة والإشاعات، خاصة تلك التي تمس الأمن العام أو تبث الذعر بين المواطنين، ومن أبرز هذه العقوبات:

قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

ينص على الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات قد تتجاوز 300 ألف جنيه، لكل من ينشر محتوى زائفًا يهدد الأمن القومي أو يضر بالمصلحة العامة.

قانون العقوبات المصري (المادة 102 مكرر):

يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالأمن أو إثارة الرعب بين الناس.

مشروع تعديل قانون تنظيم الإعلام 2025

يتضمن عقوبات مهنية ومادية على وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي تروج معلومات كاذبة دون التحقق من صحتها، بما في ذلك وقف التراخيص وسحبها نهائيًا.

نحو إعلام مسؤول ومجتمع محصن من الفوضى المعلوماتية

في عصر تتسارع فيه وتيرة المعلومات، تؤكد الدولة المصرية أن حرية التعبير لا تعني حرية التزييف أو إثارة الفتن. القوانين الحديثة ليست فقط أدوات ردع، بل هي دروع لحماية المجتمع من الفوضى المعلةوماتية.

مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تبعث مصر برسالة واضحة.. لن نسمح للفتنة أن تشرب من نهر الشائعة، فالأمن القومي خط أحمر لا يُتجاوز.