وخلال مؤتمر صحفي في الطفيلة، أشار المومني إلى أن مجلس الوزراء قرر إعفاء الشركات والمصانع التي تنشأ أو تسجل خلال عام من تاريخه في مدينة الطفيلة الصناعية من أسعار الكهرباء ولمدة 3 سنوات.

كما قررت الحكومة طرح عطاء إنجاز التصاميم الخاصة بقصر العدل في الطفيلة العام الحالي ليبدأ التنفيذ العام المقبل.

ووافقت الحكومة على الإجراءات اللازمة لتسديد مطالبات ومتأخرات الموردين والمقاولين بقيمة 50 مليون دينار والمترتبة على عطاءات البلديات لغايات تنفيذ المشاريع وضمان عدم تأخرها.

وبين المومني أن الحكومة قررت السماح باستيراد رؤوس القاطرة التي مضى على صنعها أقل من 8 سنوات تسبق سنة التخليص لغايات تخفيف الكلف على الشركات والعاملين في قطاع الشحن.