ترأس شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بمقر الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، واستعراض الأداء المالي للمجلس خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، حيث أظهرت البيانات نموًا بنسبة 19% في حركة الزوار بالمتاحف والمواقع الأثرية مقارنة بالعام المالي السابق.

19% نموًا في زوار المتاحف والمواقع الأثرية خلال 2024-2025  

ناقش الاجتماع خطط تطوير الخدمات في 15 موقعًا أثريًا بجميع أنحاء مصر، بهدف تعزيز التجربة السياحية للمصريين والزوار الأجانب.

وأكد الوزير على ضرورة دراسة احتياجات كل موقع بشكل فردي، مع توفير خدمات تتناسب مع طبيعة الموقع دون المساس بهيبته الأثرية.

وتشمل الأعمال المقترحة إضافة لوحات إرشادية وخرائط، تطوير مراكز الزوار ودورات المياه، توفير مظلات ومقاعد، وسلات قمامة تدعم إعادة التدوير، إلى جانب إصدار كتيبات باللغتين العربية والإنجليزية، كما يشمل التطوير تهيئة المواقع لتكون متاحة لذوي الهمم من خلال تحسين مسارات الحركة.

زيارة مجانية للمتاحف في اليوم العالمي للمتاحف  

وشدد الوزير على أولوية تحسين التجربة السياحية لدعم حركة السياحة الوافدة إلى مصر، مؤكدًا أن تقديم تجربة ميسرة سيسهم في زيادة الجذب السياحي.

ووافق المجلس على عدة قرارات، منها السماح للمصريين من جميع الفئات العمرية بزيارة المتاحف الأثرية مجانًا يوم 18 مايو بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، باستثناء المتحف المصري بالتحرير، المتحف القومي للحضارة، والمتحف المصري الكبير.

كما تمت الموافقة على توصيات لجنة التفاوض والتقييم بشأن تشغيل الخدمات بالمواقع الأثرية مع الالتزام بالإجراءات القانونية.

ووافق المجلس مبدئيًا على زيادة المكافأة الاستثنائية للعاملين بالمجلس عند بلوغ السن القانونية بدءًا من العام المالي القادم، مع تحديد الضوابط في الاجتماع المقبل.

كما تم اعتماد قرارات اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، تشمل تسجيل ثلاث لوحات رخامية بمسجد مصطفى سرمد البيه بمنيا القمح، وقرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية بشأن عمل البعثات الأثرية وتسجيل القطع الناتجة عن الحفائر.