أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الحكومة مع رؤية البرلمان بشأن حاجة المادة السابعة بمشروع قانون الإيجار القديم المقدم منها والتي تتحدث عن وحدات بديلة للمستأجرين إلى تدعيم. 

عاجل| الوزير محمود فوزي: جاري مراجعة الحد الأدنى للأجرة.. والحكومة تتفق مع البرلمان في حاجه المادة الخاصة بالوحدات البديلة للمستأجرين

وقال "فوزي" هناك قواعد وشروط سوف يتم تحديدها من جانب رئيس مجلس الوزراء بشأن الوحدات البديلة، وفي ضوءها يمكن معرفة من يستحق ومن أقل استحقاقا. 

عدد وحدات الإسكان الاجتماعى

ولفت إلى أن رئيس الوزراء كشف عن عدد الوحدات التي تم بناءها فيما يخص عدد وحدات الإسكان الاجتماعى، مشددا على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير وحدات إسكان مناسبة للمواطنين. 

وأشار إلى أنه جاري دراسة الحد الأدنى للأجرة بحسب الشقق ومساحتها وغيرها.

انطلق، منذ قليل، اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها (وذلك من حيث المبدأ).  (وذلك للاستماع محافظي: القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية).

انطلاق اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم 

يشار إلى أن المهندس أشرف السكري رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الايجار القديم،أكد فى تصريحات سابقة  أن المحكمة الدستورية وصفت مشروع القانون بأنه إهدار لحق الملكية، موضحا أنه ممثل جمعية المضارين من قانونا لايجار القديم، وطلبنا الغاء هذا القانون في أسرع وقت ممكن مع مراعاة السلم الأمن القومي والظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف  المهندس أشرف السكري رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الايجار القديم، أن المستأجرين والملاك متضررين من قانون الايجار القديم، مشيرا  إلى أن المحكمة الدستورية وصفت مشروع القانون بأنه أهدار لحق الملكية.