صرّح ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بأن موافقة مجلس الشيوخ على مشروع تعديل قانون انتخاباته، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، دون إدخال أية تعديلات عليه، لم تكن مفاجئة، بل كانت متوقعة في ظل امتلاك الأحزاب التي ينتمي إليها مقدمو المشروع الأغلبية الكافية لتمريره. وأكد الشهابي أن هذه الموافقة تمثل إعلانًا فعليًا عن انطلاق الماراثون الانتخابي لمجلس الشيوخ، وفقًا للمواعيد الدستورية المحددة.

أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020

وأوضح الشهابي أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251) منه، التي خوّلت المشرّع بيان النظام الانتخابي للمجلس، وتقسيم دوائره الانتخابية، مع مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، وجواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة يراها المشرع.

وأشار رئيس حزب الجيل الديمقراطي إلى أن مشروع القانون راعى ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، حيث أكدت المحكمة أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أي دائرة عددًا من الناخبين يعادل ما يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، بما يحقق التمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية. كما شددت المحكمة على ضرورة أن يكون تقسيم الدوائر متناسبًا مع عدد السكان في كل دائرة على مستوى الجمهورية.

مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن منطقي في عملية التمثيل النيابي

وأكد الشهابي أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن منطقي في عملية التمثيل النيابي، خاصة في ظل الزيادة الملحوظة في التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مشيرًا إلى أن الفلسفة التي صاحبت هذه التعديلات منذ بدايتها تقوم على أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب لا يجب أن يكون تساويًا حسابيًا دقيقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق في حدود المعقول مقارنة بالمتوسط العام على مستوى الدولة. أما عدالة تمثيل المحافظات، فهي تقتضي أن يتم تمثيل جميع محافظات الجمهورية في مجلس الشيوخ، بغض النظر عن عدد سكان كل محافظة.

عرس انتخابي ديمقراطي تعلو فيه السيادة للشعب وجماهير الناخبين

واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن الانتخابات البرلمانية المقبلة، لمجلسي النواب والشيوخ، ستكون بمثابة عرس انتخابي ديمقراطي تعلو فيه السيادة للشعب وجماهير الناخبين، وتُجسد التزام الدولة الكامل بالدستور ومواعيده التي حددها للاستحقاقات النيابية، بما يعكس إرادة وطنية صادقة في احترام قواعد الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية.

وأضاف أن موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون سيتبعها إحالته إلى مجلس النواب، ومع صدور موافقته النهائية عليه، تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات مباشرة عملها واتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات، وفقًا لاختصاصاتها المنصوص عليها في قانونها.