حددت المادة (11) من مشروع قانون رقم 141 لسنة 2020 من مشروع قانون مجلس الشيوخ، الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لانتخابات المجلس، مع عدم الإخلال بالإحكام المقررة في القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية.

30 ألف جنيه "فردي" و306 آلاف "قائمة".. شروط الترشح  لمجلس الشيوخ

ونصت المادة (4) من مشروع قانون مجلس الشيوخ: يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: 
ـ بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. 
ـ صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. 
ـ بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب. 
ـ إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. 
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. 
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. 
إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. 
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدا سبع نساء على الأقل. 

306 آلاف جنيه للقائمة.. شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

كما نصت المادة (۱۱)  الفقرة الرابعة : وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولي والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدا.

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، السبت القادم، جلساته العامة لنظر  قوانين الانتخابات.

الشيوخ يستأنف جلساته السبت القادم لنظر قوانين الانتخابات

هذا وتقدم النائب الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) اليوم، بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، ووقع على مشرعي القانونين أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، من أحزاب (مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).