سرايا - وصلت إلى موقع "سرايا" شكوى غير مألوفة تتعلق بعملية شراء مركبة كهربائية من المنطقة الحرة في الأردن، أثارت تساؤلات حول دقة الإجراءات الرقابية والفنية المتبعة في هذا النوع من المعاملات.
 
وفي التفاصيل، قال مواطن إنه اختار مركبة كهربائية موديل 2023 من أحد معارض السيارات في المنطقة الحرة، وبدأ إجراءات الشراء من خلال إحدى شركات التمويل. وتم تجهيز كافة الأوراق اللازمة، وتحديد موعد لاستكمال المعاملة في مركز الجمارك، حيث أجريت عملية التدقيق الفني، بما في ذلك مطابقة رقم "الشاصي" ومواصفات المركبة، قبل إتمام عملية البيع رسميًا.
 
وأضاف المواطن أنه وبعد استلام المركبة وقيادتها لفترة قصيرة، تلقى اتصالًا مفاجئًا من مدعي عام الجمارك، طُلب منه الحضور لإعادة فحص المركبة، بعد الاشتباه بأنها تعود لموديل عام 2025، وليس 2023 كما ورد في الأوراق الرسمية.
 
وأوضح أن التعليمات المعمول بها تمنع بيع مركبات موديل 2024 و2025 من داخل المنطقة الحرة، بهدف تنظيم السوق المحلي ومنح معارض السيارات خارج "الحرة" فرصة تنافسية عادلة.
 
ولفت لسرايا، إلى أن ما حدث، إن صح، يُعد تلاعبًا واضحًا بالمواصفات والبيانات الجمركية، متسائلًا عن كيفية مرور مثل هذا الخطأ عبر سلسلة من الإجراءات الرسمية، بما فيها الكشف والمطابقة في الجمارك.

وأشار إلى أنه في حال ثبت أن مركبته تعود لموديل 2025، فإنه سيكون أمام عدد من الخيارات؛ أولها دفع فرق جمركي عن عامين إضافيين، وهو ما يشكّل عبئًا ماليًا كبيرًا عليه، خاصة أنه اشترى المركبة من خلال نظام تمويلي عبر إحدى الجمعيات، كما هو حال العديد من المواطنين الذين وجدوا أنفسهم في مواقف مشابهة.

وأضاف أن من بين الخيارات الأخرى المطروحة حجز المركبة لحين انتهاء القضية مع المستورد، وتوقيع تعهد بعدم بيعها لمدة عامين، أو تحمّل المستورد فرق القيمة الجمركية.

وطالب المواطن الجهات المختصة، وعلى رأسها دائرة الجمارك، بفتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الحالات، ومحاسبة المتسببين بالتلاعب، إن ثبت، مؤكدًا أن المتضررين لا يتحملون مسؤولية أخطاء حدثت رغم استكمالهم كافة الإجراءات الرسمية حسب الأصول.