قدم العديد من النواب اقتراحات لحل أزمة الإيجار القديم، جاء ذلك بعد موجة من الانتقادات التي تعرضت إليها الحكومة على المشروع المقدم، حيث اقترح النائب إيهاب منصور بتقسيم المستأجرين إلى شرائح وفقاً لضواتبط معينة مثل عمر المبنى ومساحته وحالته وحالة المستأجر، والحالة الاجتماعة خاصة أصحاب المعاشات والفئات الضعيفة.

مقترح لحل أزمة الإيجار القديم.. برلماني: تقسيم المستأجرين لشرائح وفقًا للعمر والحالة الاجتماعية

وقال النائب إيهاب منصور، وكيل القوي العاملة بمجلس النواب، إن  قانون الإيجار القديم  الحالي غير قابل للتطبيق في صورته المقدمة.

وتابع: أن المشكلة تراكمت بسبب عدم تدخل الحكومات السابقة، والآن على الدولة تحمل مسؤوليتها لدعم هذه الفئات.

وفي نفس السياق، قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن قضية الإيجار القديم لها شقان: اقتصادي واجتماعي لا ينفصلان، فهي ليست مجرد مشروع قانوني في البرلمان، وإنما هي مسألة ضمير وعدالة اجتماعية ينبغي مراعاتها.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن القانون القديم حوّل علاقة السكن لشكل جامد ثابت، وهذا الأمر في حد ذاته ظلم للطرفين، فمن الناحية الاقتصادية المالك يدفع ضرائب وصيانة وأحيانًا كهرباء ومياه لعقار لا يستفيد منه إلا القليل ولا يستطيع التصرف فيه، فلنا أن نتخيل أن شخصًا ما ورث شقة في الزمالك إيجارها 12 جنيهًا شهريًا، بينما القيمة السوقية تتجاوز الـ12 ألف جنيه.

جمع بيانات وصفية ودقيقة عن حالة كل مستأجر.. مقترح النائبة نجلاء العسيلي بشأن ازمة الإيجارات القديمة

ومن الناحية الاجتماعية: المستأجر، هو شخص بنى حياته في هذا المكان، عشرات السنين فيه، أصله وذكرياته فيه، دخله لا يسمح ببديل، وأي تغيير مفاجئ هو خطر حقيقي على استقراره.

وأكدت العسيلي، أن الحل الحقيقي لقضية الإيجار القديم ينبغي أن يبدأ بجمع بيانات وصفية ودقيقة عن حالة كل مستأجر، ووضع خطة زمنية للتحرير التدريجي لعقد الإيجار لا تقل عن 5 سنوات، مع دعم نقدي ومجتمعي للفئات غير القادرة، لتتمكن من إيجاد بديل مناسب دون تحميلها ضغوطاً فوق طاقتها.

وفي هذا الإطار، قال النائب محمو

د عصام، عضو مجلس النواب، أنه بالنسبة للمناقشات التي دارت خلال الأيام الماضية حول مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أن الحكومة تريد رفع الإيجار 15% كل سنة، وجعل الفترة الانتقالية (اللي هيخرج فيها المستأجر من الشقة) 5 سنين، لكن النواب رفضوا هذا الاقتراح.

خفض نسبة الزيادة السنوية من 15% لـ 10%، وومد فترة الانتقالية لـ 10 سنين بدل ما تبقى 5

وقدم محمود عصام اقتراحاً بخفض نسبة الزيادة السنوية من 15% لـ 10%، وومد فترة الانتقالية لـ 10 سنين بدل ما تبقى 5، قائلاً : “ لأن عشان لو حسبة الحكومة اتعملت، هتلاقي شقة إيجارها 200 جنيه هتبقى 4 آلاف جنيه بعد ما تضربها في 20 مرة وبعد سنة ولا اتنين الإيجار ده يوصل 5 آلاف جنيه بسبب الـ15% زيادة سنويًا! ده رقم مش منطقي خالص، وهيزود الأزمة.. أما لو الزيادة 10% والمدة 10 سنين لخروج المستأجر، الموضوع هيكون أسهل للمستأجر والملاك مع بعض”.

وكذلك يكون هناك اتفاقية بين المالك والمستأجر لإنهاء العقد في أي وقت، لكن المالك يدفع للحكومة نسبة من قيمة الشقة السوقية (من 5% لـ25%) كـ"مقدم" عشان يحجز وحدة سكنية تانية للمستأجر من الدولة. وفى المقابل يتم إعفاء المالك من الضرايب العقارية لمدة 3 سنين.. النسبة دي هتتحدد حسب المناطق، بناءً على إحصائية هتقدم للبرلمان.. الدولة كمان هتساهم في حل الأزمة عن طريق "الإيجار التمليكي".. يعني الحكومة هتدفع مقدم الوحدة السكنية الجديدة عن المستأجر.

إنشاء صندوق العدالة السكنية.. ماذا قدم حزب الوعي لحل أزمة الإيجار القديم؟

وقدّمت لجنة الإسكان والتطوير العمراني بحزب الوعي رؤية متكاملة تقترح إنشاء «صندوق العدالة السكنية»، وهو مشروع يستهدف توفير أكثر من 800 ألف وحدة سكنية خلال ثلاث سنوات من دون أعباء مالية مباشرة على الدولة، بالاعتماد على آليات تمويل غير تقليدية وشراكات تنموية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لمعالجة أزمة الإسكان وتقديم بديل عادل لأزمة الإيجار القديم.

واقترح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، النزول بالقيمة الإيجارية الخاصة بزيادة الإيجار القديم. 

وكيل إسكان النواب يقترح خفض الحد الأقصى لزيادة الإيجار القديم إلى ٢٥٠ جنيه في القرى و ٥٠٠ بالمدن

واقترح طارق شكري أن تكون زيادة الإيجار القديم تدريجية بحيث تكون بحد أقصى من ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ جنيه في المدن ومن ٢٥٠ جنيه إلى ٥٠٠ جنيه في القرى.

مسألة طرد المستأجرين مرفوضة من الحكومة و البرلمان

وأكد أن مسألة طرد المستأجرين مرفوضة من الحكومة و البرلمان، مشددا في الوقت نفسه على أن البرلمان سوف يتصدى لمشروع القانون التزاما بحكم المحكمة الدستورية.

كما شدد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب على ضرورة التدرج في رفع القيمة الإيجارية على مدار فترة انتقالية معقولة، بدلًا من الصدمات المالية للمستأجرين.

ورفض النائب المادة المتعلقة بالإخلاء خلال 5 سنوات، واصفًا إياها بعدم المنطقية، متسائلًا: المستأجر هيروح فين؟ والمادة التي تتحدث عن أولوية في الإسكان الاجتماعي كلام للاستهلاك المحلي لا يودي ولا يجيب.

دعم نقدي مباشر للمستأجرين غير القادرين

واقترح بديلًا عن بناء وحدات سكنية جديدة يتمثل في منح دعم مالي مباشر للفئات غير القادرة مثل أصحاب المعاشات ومستفيدي "تكافل وكرامة"، مع ضرورة التفرقة بين المستأجرين حسب حالتهم الاقتصادية.